أعلن الاتحاد الأوروبي، مساء أمس الاثنين، أن موقفه الرافض لأنشطة الاستيطان الإسرائيلية بالضفة الغربية المحتلة، لم يتغير، وأن جميع المستوطنات غير قانونية. جاء ذلك في بيان صادر عن الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، فيدريكا موغريني، في أعقاب إعلان واشنطن أنها “لن تعتبر المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية مخالفة للقانون الدولي”. ودعا البيان، “إسرائيل” إلى إنهاء جميع أنشطتها الاستيطانية، في إطار التزاماتها كقوة محتلة. وأوضحت موغريني أن موقف الاتحاد الأوروبي: “واضح ولم يتغير من سياسة الاستيطان الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية الخاضعة للاحتلال”. وأضافت: “جميع الأنشطة الاستيطانية غير قانونية بموجب القانون الدولي، وتلحق الضرر بحل الدولتين”. وأكد البيان على استمرار الاتحاد في دعم مبدأ حل الدولتين، بعدِّه الحل الوحيد القادر على الاستجابة لتطلعات الطرفين المشروعة. وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أعلن مساء اليوم، أن بلاده لم تعد تعتبر المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة “مخالفة للقانون الدولي”. وأكد أن بلاده لم تعد تعتبر المستوطنات الإسرائيلية مخالفة للقانون الدولي، لافتًا إلى أن هذه الخطوة مبنية على الحقائق والتاريخ والظروف، على حد قوله. ويُعد البناء الاستيطاني في الأراضي المحتلة خرقًا للقانون الدولي المتعلق بالقوانين والنظم المتبعة في أوقات الحرب والاحتلال، وهو ما تطابق حتى هذا الحين مع الموقف الرسمي لوزارة الخارجية الأمريكية الصادر عام 1978، والذي ينص على أن البناء الاستيطاني في الضفة الغربية “يتعارض مع القانون الدولي”. وكان مجلس الأمن الدولي، قد تبنى في 23 من شهر كانون أول/ ديسمبر 2016، مشروع قرار بوقف الاستيطان وإدانته، مؤكدًا أن المستوطنات غير شرعية، وتهدد حل الدولتين وعملية السلام.