صادقت لجنة خاصة بالكنيست الإسرائيلي، قبيل ظهر اليوم الثلاثاء، على تعديلات أجريت على قانون “القومية” العنصري بعد مناقشة استمرت عدة ساعات.
وبحسب مواقع عبرية مختلفة، فإن تسعة من أعضاء اللجنة وافقوا على التعديلات، بينما رفضها سبعة. مشيرةً إلى أن القانون سيعرض على الكنيست يوم غد الأربعاء للتصويت عليه في الجلسة العامة.
وأشار موقع صحيفة “معاريف”، إلى أن هناك مساعي للتصويت على القانون بالقراءة الأولى على الأقل في ظل الحديث عن إمكانية التصويت على حل الكنيست والذهاب لانتخابات مبكرة. مشيرةً إلى أن الهدف من ذلك أنه في حال تم حل الكنيست يكون قد ضمن استمرارية التصويت عليه في الكنيست المقبل وليس مناقشته من جديد.
وكانت صحيفة “هآرتس” ذكرت في وقت سابق من صباح اليوم أن اللجنة أجرت تعديلات كبيرة على القانون، مشيرةً إلى أن هناك اتفاقا داخل الائتلاف الحكومي بضرورة إنجاز القانون بتعديلاته الجديدة لإقراره قبيل الذهاب لأي انتخابات.
ولفتت الصحيفة إلى أنه تم إلغاء الفقرة الرئيسية في القانون والذي يربط النظام الديمقراطي في إسرائيل بـ “الأمة اليهودية”. مشيرةً إلى أن اللغة العبرية ستبقى كما هي اللغة الأم مع منحها وضعا ميزة أكبر، مع الحفاظ على اللغة العربية كلغة ذات مكانة خاصة.
وتسمح التعديلات الجديدة للمحكمة العليا بتفضيل الطابع اليهودي للدولة على القيم الديمقراطية عندما يكون هناك تناقض بينهما. كما يسمح ببناء مستوطنات يهودية خالصة يمنع عيش أي ديانات أخرى فيها.
وينص القانون على أن “أرض إسرائيل هي الوطن التاريخي للشعب اليهودي الذي أقيمت فيه دولة إسرائيل، ودولة إسرائيل هي الدولة القومية للشعب اليهودي، والتي تدرك حقها الطبيعي والثقافي في تقرير المصير”.