قال وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال إيتمار بن غفير، إنه سيفرض إجراءات "للتأكد من عدم تحسين أوضاع الأسرى الفلسطينيين" في سجون الاحتلال.

وأضاف بن غفير في تغريدة عبر تويتر، "زرت سجن نفحة بعد بناء زنازين جديدة، للتأكد من أن السجناء الفلسطينيين لن يحصلوا على ظروف أفضل من تلك الموجودة"، متابعًا أنه ماض في مخططه باتجاه تبني قانون يفرض عقوبة الإعدام على الأسرى المتهمين بقتل أو محاولة قتل إسرائيليين.

وفي دعايته الانتخابية السابقة، أعلن بن غفير أنه سيسعى للتضييق على الأسرى الفلسطينيين وإلى دفع تبني الكنيست لعقوبة الإعدام.

ومع نهاية 2022، ذكر تقرير مؤسسات شؤون الأسرى الفلسطينية، أن عدد الأسرى الذين ما زالوا في السجون بلغ 4700، بينهم 29 أسيرة، و150 طفلا وطفلة، وقرابة 850 معتقلًا إداريًا، و15 صحفيا وخمسة نواب في المجلس التشريعي الفلسطيني.