أجبرت قوات الاحتلال الإسرائيلي 600 طفل مقدسي المقدسيين ما دون (14 عاما)، على الخضوع للحبس المنزلي خلال عام 2022.

وقالت هيئة شؤون الأسرى، في بيان صحفي، إن القانون "الإسرائيلي لا يُجيز حبس الأطفال، فيُحتجز الطفل داخل البيت طوال المدّة التي تبحث فيها المحكمة الإسرائيلية في ملفه إلى حين إصدار المحكمة حكمها في قضيته"، مبينة أن الاحتلال يُجبر الطفل خلال هذه المدّة بعدم الخروج من البيت أو التوجه للمدرسة، ويوُضع لهم أجهزة تتبع "سوار إلكتروني".

وأوضحت الهيئة، أن الاحتلال يبقي الطفل في الحبس المنزلي طوال المدّة المحددة وفقاً لقرار المحكمة إلى حين بتّ قضيته، ويضطر أهله لبيع ممتلكاتهم ومدخراتهم، لدفع مبالغ مالية لضمان تنفيذ شروط الإفراج عن أطفالهم، مشيرة إلى أن الإقامة الجبرية تحرم الأطفال من حقهم في التعليم، وتترك شعورًا دائمًا بالقلق والخوف والحرمان لديهم، ما يسبب له حالة من عدم الاستقرار النفسي.