قالت منظمة العفو الدولية إن قانون “القومية” الذي أقره البرلمان الإسرائيلي “يعزز ويزيد من التمييز المتواصل منذ 70 عاما ضد غير اليهود”.
جاء ذلك في بيان نشرته المنظمة الدولية التي تتخذ من لندن مركزا لها.
وأضاف البيان أن “الفلسطينيين (يشكلون 20% من عدد سكان إسرائيل) باتوا رسميا مواطنين من الدرجة الثانية. ينبغي على إسرائيل حماية حقوق الإنسان من أجل الجميع”. بحسب تعبيرهم.
وتابع “نحقق في النطاق الكامل للقوانين، وتأثيراتها من حيث القانون الإنساني الدولي”.
وفجر الخميس الماضي، أقر الكنيست الإسرائيلي بصورة نهائية “قانون القومية” الذي ينص على أن “حق تقرير المصير في “إسرائيل” يقتصر على اليهود، والهجرة التي تؤدي إلى المواطنة المباشرة هي لليهود فقط”.
كما ينص “قانون القومية”، على أن “القدس الكبرى والموحدة هي عاصمة إسرائيل”، وأن “العبرية هي لغة الدولة الرسمية”، وهو ما يعني أن اللغة العربية فقدت مكانتها كلغة رسمية.
ولاقى انتقادات واسعة واعتبر محاولة جديدة للقضاء على حقوق الفلسطينيين، و”قانونًا عنصريًا يمهد لتطهير عرقي ضد المواطنين العرب داخل إسرائيل”، ويعرقل جهود السلام.