قبلت المحكمة الجنائية الدولية قضيّة رفعها مركز فلسطيني متخصّص في شؤون الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية ضد جيش الاحتلال.
جاء ذلك بحسب ما أعلن مدير مركز “أبو جهاد” لشؤون الحركة الأسيرة في جامعة القدس ببلدة أبو ديس، شرقي القدس، فهد أبو الحاج، أمس الاثنين.
وقال إن المحكمة الجنائية الدولية قبلت قضيّة كان قد تقدّم بها، نهاية ديسمبر 2017؛ على أثر اقتحام قوة إسرائيلية لمركزه وتدميره.
وبيّن أبو الحاج، في تصريح لوكالة الأنباء التركية، أنه “قدّم ملفّاً متكاملاً حول جريمة اقتحام وتدمير وسرقة مقتنيات المركز”.
وأضاف: “تلك الجريمة تحمل طابعاً خاصاً، وتم استهداف جزء من التراث العالمي والإنساني في المركز الذي يحتوي مجهوداً تراثياً”.
وأوضح أبو الحاج أن كل المتاحف والمراكز الموسوعية بالعالم “محميّة وفق القوانين الدولية والمحلية”.
وكان جيش الاحتلال قد داهم، في 12 ديسمبر 2017، مركز “أبو جهاد”، ودمّر محتوياته وصادر جزءاً منها، بحسب نفس المتحدث.
ووقّع الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، نهاية ديسمبر 2014، على “ميثاق روما” وملحقاته المتعلّقة بالمحكمة الجنائية الدولية.
ووافقت المحكمة الجنائية على طلب فلسطين، وباتت عضواً فيها، منذ الأول من أبريل 2015.