استنكرت الكتلة البرلمانية للقائمة العربية المشتركة بالداخل المحتل، إقرار اللجنة الوزارية للتشريع للقانون العنصري الفاشي المسمى “قانون القومية”، مؤكدة أنها ستعمل كل المستطاع للتصدي له ولإفشاله.

واعتبرت الكتلة في بيان صحفي، أن هذا القانون من أخطر القوانين التي جرى طرحها في العقود الأخيرة.

وصادقت لجنة اسرائيلية أمس على قانون اعتبار “اسرائيل” دولة يهودية” أو ما يسمى بقانون القومية، الذي تقدم به عضو الكنيست الليكودي ورئيس الشاباك السابق آفي ديختر.

واعتبرت القائمة دعم الحكومة للقانون بأنه بمثابة “إعلان حرب على الفلسطينيين بأراضي الـ48 وعلى مكانتهم وعلى حقوقهم الأساسية”.

ونوهت إلى أن القانون ليس محدودًا أو مقيدًا بمجال معين، بل يمنح الشرعية للتفرقة العنصرية في كافة مجالات الحياة، ويؤسس القانون وبشكل رسمي لنوعين من المواطنة، واحدة لليهود وأخرى للعرب الفلسطينيين أصحاب البلاد الأصليين.

وقالت “إن الذي حضر القانون قام بنسخه عن قوانين الأبرتهايد في جنوب إفريقيا، ومبتغاه تثبيت قانوني لكون الدولة والبلاد ملكًا للشعب اليهودي وله وحده وكذلك إخضاع كافة السياسات والإجراءات والقوانين والمشاريع والمخططات وتوزيع الموارد والميزانيات لكون الدولة ملكًا لليهود في البلاد وخارج البلاد”.

وأكدت المشتركة في بيانها أنها بصدد إطلاق حملة للتصدي للقانون برلمانيًا وشعبيًا ودوليًا، ودعت إلى تشكيل أوسع تحالف في الكنيست وخارجها لإفشال القانون.