قالت جامعة الدول العربية إن استمرار سياسات وممارسات الاحتلال الإسرائيلي المتمثلة بالهدم والتشريد والاعتقال واستهداف المرافق الصحية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ليس إلا تقويضًا لجهود السلطة الفلسطينية في مواجهة وباء “كورونا”.

وأوضحت الأمانة العامة للجامعة في بيان صحفي الإثنين، أن المسؤولية الملقاة بالأساس على عاتق السلطة القائمة بالاحتلال، وفق أحكام وقواعد القانون الدولي ذات الصلة.

وحذرت من خطورة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة واستمرار تفاقمها، جراء ممارسات سلطات الاحتلال الاسرائيلي، في ظل الظروف الصعبة الناجمة عن انتشار “كورونا”.

وطالبت المجتمع الدولي، والأمم المتحدة بأجهزتها كافة، بممارسة المزيد من الضغوط على سلطات الاحتلال للوقف الفوري لأي أنشطة تؤدي إلى المزيد من تدهور الأوضاع الصعبة أصلًا في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ودعت إلى وقف استغلال الاحتلال هذا الظرف لتحقيق مخططاته في توسيع الاستيطان، وضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة، وإحكام السيطرة على سكان القدس، واستكمال عمليات التطهير العرقي ضد الفلسطينيين في الأغوار، وتهديد حياة العمال، وكذلك الأسرى العرب والفلسطينيين في سجونها.

وأوضحت أن سلطات الاحتلال تُمارس سياسة الإهمال المتعمدة والمماطلة في توفير المتطلبات اللازمة، بل أنها تمنع الإجراءات والتدابير المتخذة من الجهات الفلسطينية الرسمية والأهلية في القدس وضواحيها لمواجهة “كورونا”.

وطالبت الجامعة بضرورة إجبار الاحتلال على تلبية الحاجات الضرورية للفلسطينيين، وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية والإحتياجات الطبية الطارئة من أجل محاربة هذا الوباء.