أكدت منظّمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية الدولية، أن استمرار الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة للعام الـ 15 على التوالي يشكل جزءا من جريمتَي الاحتلال ضد الإنسانية المتمثّلتين في الفصل العنصري والاضطهاد ضد ملايين الفلسطينيين.

وأوضحت المنظمة، في بيان لها بالذكرى الـ 15 للحصار الذي فُرض على القطاع عام 2007، أنه "بمساعدة مصر، حوّلت إسرائيل غزة إلى سجن في الهواء الطلق، بينما يستأنف العديد من الأشخاص حول العالم السفر بعد عامين من بدء تفشي فيروس كورونا، ما يزال أكثر من مليونَي فلسطيني في غزة منذ 15 عامًا تحت ما يشبه الإغلاق الذي سبّبه الفيروس".

وطالبت الاحتلال بالعمل على إنهاء المنع العام للسفر الذي تفرضه على سكان غزة والسماح بحرية تنقل الأشخاص من القطاع وإليه، مبينة أن "الإغلاق المفروض على غزة يحرم أكثر من مليونَي نسمة من السكان من فرص تحسين حياتهم، سواء بالسفر لأغراض التجارة الخارجية أو الدراسة أو العلاج أو لغيرها من الفرص".

وأضافت هيومن رايتس ووتش، أن حالة الإغلاق "دمّرت الاقتصاد بغزة، وساهمت في تشتيت الشعب، وفقد المهنيون، والطلاب، والفنانون، والرياضيون فرصًا مهمة للتقدم، غير متوفرة بغزة"، مشيرة إلى أن إسرائيل بصفتها سلطة احتلال تتمتع بسيطرة كبيرة على جوانب الحياة في غزة، وهي ملزمة بموجب القانون الدولي الإنساني بضمان رعاية السكان هناك.

وتابعت "توصلت الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر، اللتان ترعيان القانون الإنساني الدولي، إلى أن إسرائيل بصفتها سلطة الاحتلال، تظل ملزمة بتزويد سكان غزة بالحقوق والحماية التي يمنحهم إياها قانون الاحتلال، وهي تواصل السيطرة على المياه الإقليمية والمجال الجوي لغزة، وعلى حركة الأشخاص والبضائع، وسجل السكان الفلسطينيين والبنى التحتية التي تعتمد عليها غزة".

وأشارت إلى أنه "كجزء من الإغلاق، سعت السلطات الإسرائيلية إلى "التفريق" بين مقارباتها السياسية تجاه كلّ غزة والضفة الغربية، مثل فرض قيود أكثر شمولا على حركة الأشخاص والبضائع من غزة إلى الضفة الغربية، وتعزيز الفصل بين هذين الجزئين من الأراضي الفلسطينية المحتلة".