نددت رابطة برلمانيون لأجل القدس، اليوم الاثنين، بتصريحات رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي نفتالي بينت حول السيادة على المسجد الأقصى المبارك.

وأكدت الرابطة، أن تصريحات بينت تعكس نوايا الاحتلال الخبيثة تجاه المدينة المقدسة، وتضرب بعرض الحائط الاتفاقيات والقوانين الدولية التي تؤكد أن القدس أرض محتلة؛ تنطبق عليها أحكام القانون الدولي ذات الصلة.

وعبرت في رسالة إلى لجنة فلسطين في مجلس النواب الأردني، عن دعمها للوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس، ورفض تصريحات رئيس حكومة الاحتلال المتنكرة لهذا الدور، مؤكدة استعدادها للتعاون مع مجلس النواب الأردني من أجل تطبيق القانون الدولي في القدس، والتصدي لمخططات الاحتلال التهويدية، الهادفة إلى تغيير معالم المدينة، وطابعها التاريخي.

وكان بينت في مستهل جلسة حكومته الأسبوعية، قال إنه "سيتم اتخاذ كافة القرارات بالنسبة للأقصى والقدس من قبل حكومة إسرائيل، التي هي الجهة التي تملك السيادة على هذه المدينة، دون الاكتراث للاعتبارات الخارجية".