عبر مختصون في القانون الدولي، اليوم السبت، خلال الندوة القانونية على هامش مؤتمر الرابطة الخامس، عن خيبة أملهم من بطء الإجراءات القانونية ضد الاحتلال الإسرائيلي وتوفير الغطاء القانوني له من قبل الدول الغربية، في جريمة الإبادة الجماعية التي يرتكبها ضد المدنيين في قطاع غزة.

وقال وزير العدل التركي يلماز تونج، خلال مداخلة في الندوة القانونية التي عقدت باليوم الثاني للمؤتمر، إن الإبادة والتطهير العرقي ضد الشعب الفلسطيني من قبل الاحتلال الإسرائيلي كان موجوداً قبل 7 أكتوبر بكثير.

وأضاف تونج، أن لا يمكن تسمية إسرائيل دولة لأنها تتصرف كتنظيم، متابعاً "حق الحياة والعيش والأمن والملكية غير موجود لدى الشعب الفلسطيني، فلماذا لانسمع أصوات الذين يدعون أنهم يدافعون عن هذه الحقوق في الغرب".

وبين أن "وزير الخارجية الإسرائيلي قام بنشر معلومات يحاول فيها التضليل على إجرامه وهاجم كلمة الرئيس رجب طيب أردوغان خلال مؤتمر الرابطة، في تغريدة على منصة "اكس" لكن هذا المنشور ليس بكاف حتى يستطيع التغطية عن الحقائق التي أصبحت واضحة للجميع".

وشدد تونج، أن "من يدافع عن الحق في العالم هو الرئيس أردوغان وهو القائد الوحيد الذي ينادي بأن النظام العالمي  غير كاف لذلك يضغطون عليه ويستهدفونه"،

واستدرك الوزير "انتزعوا أراضيهم ومنازلهم.. هل سمعتم هذه الأنظمة تتحدث شيئا؟ كل المواد المذكورة في المواثيق الدولية تم انتهاكها"، معبراً عن أسفه بعدم اتخاذ التدابير الاحترازية ضد الاحتلال الإسرائيلي قبل الـ 7 من أكتوبر.

وأوضح أن كل ما يحدث في فلسطين من جرائم وانتهاكات لابد أن يقدم فيها دعوى للمحاسبة، وعلى نتنياهو أن يمثل أمام المحاكمة"، مشيراً إلى أنه "منذ 2017 قدمت دعاوى مع أدلة ضد الاحتلال الإسرائيلي لكن مع الأسف لم يتمكن أحد من تنفيذها".

وتوجه وزير العدل التركي يلماز تونج، بالشكر للرابطة التي قال أنه  يدعمها من كل قلبه لتنظيم مؤتمرها في هذا الوقت الحساس التي تمر به القضية الفلسطينية، وفي ظل الجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة

وكان وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس هاجم في منشور على منصة إكس، الرئيس أردوغان، مُرفِقاً صورة مسيئة مع المنشور.

من جانبه، قال البروفيسور والمختص في القانون الدولي والموكل من جامعة الدول العربية لتمثيلها أمام محكمة العدل الدولية في قضية الاستيطان المرفوعة لدى المحكمة رالف وايلد، أن المحكمة اتخذت قراراً يؤكد أن إسرائيل قانون الإبادة الجماعية خلال حربها على قطاع غزة.

وأكد وايلد أن، إسرائيل انتهكت  كل القواعد التي تحدد أسس الإبادة الجماعية بالإضافة إلى أنها دولة محتلة لأرض لا تملكها، مشدداً كل دولة لها مسؤولية ولها الحق في اتخاذ التدابير ضد إسرائيل من الناحية القانونية حتى لا تتكرر مثل هذه الإبادة.

وأوضح "بسبب أن إسرائيل تنتهك القوانين الدولية يحق لكل دولة منع قادتها من السفر مثلاً وغيرها من  التدابر الإضافية التي لا ينص عليها القانون لأن هناك حالة استثنائية وانتهاك للقانون من قبل تلك الدولة".

وحول القضية في محكمة العدل الدولية، قال إن دولة جنوب إفريقيا قدمت الدعوى واستخدمت هذا الحق رغم أنها ليست متضررة بشكل مباشر وليست عرضة لتلك الإبادة وعلى الجميع استخدام هذا الحق".

أما المحامي الفلسطيني المختص بالقانون الدولي، أنس قاسم، فقال إن إسرائيل رفضت الالتزام بالقرارات الاحترازية التي أصدرتها محكمة العدل الدولية وأمعنت في حصارها واستخدمت كل قواتها العسكرية وسلاح الجوع ضد المدنيين في قطاع غزة.

وشدد قاسم، على ضرورة مناشدة الدول والحكومات والشعوب لمقاطعة الاحتلال وقطع العلاقات معه واتخاذ خطوات لوقف حرب الإبادة وعدم انتظار انتهاء المحاكمة.

بدوره، عبر المحامي البلجيكي المختص بالقانون الدولي وحقوق الانسان جورج هنري بوتييه، عن انزعاجه من عدم اتخاذ محكمة العدل الدولية أية ردة فعل حول جريمة الإبادة الجماعية المستمرة في قطاع غزة، مبيناً "محكمة العدل الدولية من المفترض أن تكون منصفة".

ولفت بوتييه إلى عدم وجود ردة فعل على جريمة الإبادة الجماعية يمثل تغذية للجريمة المستمرة، مشدداً على أهمية التحرك على المستوى القانوني وملاحقة مجرمي الحرب.

وفي ذات السياق، أكد نقيب المحامين الأردنيين يحيى أبو عبود، أن الاحتلال الإسرائيلي ليس بحاجة لمبررات لارتكاب جرائمها فتاريخها حافل بها، والإرهاب يعتبر أهم المرتكزات التي استندت عليها الحركة الصهيونية لاحتلال فلسطين.

وذكر أبو عبود، أن الاحتلال تفنن بكسر وخرق قواعد القانون الدولي وكل العهود واقترف أبشع الجرائم وعلى رأسها جريمة الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية ونجح في الفرار من العقاب.

ونوهت المحامية الفلسطينية الأمريكية المختصة في الدفاع عن حقوق الإنسان لميس الديك، إلى أهمية تشكيل لوبي لإحداث تغيير سياسي واستخدام قوة القانون والكلمة، مشددة على ضرورة اتحاد الجهات الداعمة للقضية الفلسطينية والعمل بشكل موحد وضمن استراتيجية فعالة في المحافل الدولية.

وأشارت الديك، إلى أن الدعوى المرفوعة ضد الاحتلال في محكمة العدل الدولية على الاحتلال الإسرائيلي تواجه بعض العراقيل الحقوقية ويجب تجاوزها وتشكيل مرافعة قوية، داعية للضغط على الاحتلال دبلوماسياً واقتصادياً واستخدام المقاطعة القانونية وبجميع أنواعها.