وافق مجلس الأمة الكويتي بالإجماع من حيث المبدأ، أمس الخميس، على الاقتراحين بقانونين في شأن (القانون الموحد لمقاطعة الكيان الصهيوني)، بما يشمل "توسيع دائرة حظر التعامل مع الكيان الصهيوني بأي صورة أو شكل".

وأوضحت وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، أن مجلس الأمة انتقل في جلسته إلى مناقشة تقرير الشؤون الخارجية البرلمانية عن الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (21) لسنة 1964 بشأن" القانون الموحد لمقاطعة إسرائيل"، والاقتراح بقانون بشأن حظر التعامل أو التطبيع مع إسرائيل ومنظماتها".

وأوضح المجلس، في بيان تلاه رئيسه مرزوق الغانم، إن "هذه الخطوة تعد رسالة جدیدة بثبات الموقف الكويتي، والتقاء الحكومة ومجلس الأمة، على الإدانة الشديدة والرفض التام للعدوان الصهيوني الأخير وكافة جرائم الاحتلال في القدس وقطاع غزة والضفة الغربية والداخل الفلسطيني."

ووفق القانون الكويتي، تعد إسرائيل دولة معادية، ويحظر على الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين عقد اتفاقات أو صفقات مع هيئات أو أشخاص مقيمين في إسرائيل أو منتمين إليها بجنسيتهم أو يعملون لحسابها أو لمصلحتها.