ندد المكتب الإعلامي للمجلس التشريعي الفلسطيني بتجديد الاحتلال الإسرائيلي الاعتقال الإداري للنائبين حسن يوسف، ومحمد الطل.

وشدد المكتب في بيان وصل وكالة “صفا” الثلاثاء أن الاحتلال يعمد لسياسة تغييب النواب عن محيطهم الاجتماعي ودوائر ناخبيهم بغية عدم تأثيرهم في الرأي العام الفلسطيني.

وأشار إلى أنه تم تجديد الاعتقال الإداري للنائب يوسف، لمدة 6 شهور إضافية، ليبلغ إجمالي سنوات اعتقاله في سجون الاحتلال 23 سنة، مبينًا أن التجديد الأخير جاء بعد أسبوع واحد فقط من اجراء عملية جراحية للنائب يوسف، لاستئصال الزائدة الدودية، أجريت له في مستشفى “شعاري تصيدك” بعد تسويف طويل من قبل ادارة السجون.

ولفت إلى أن النائب يوسف يعاني من أمراض ضغط الدم والسكري وارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم، بالإضافة لآلام حادة في الراس ودوار مزمن.

وأوضح التشريعي أنه تم تجديد الاعتقال الإداري للنائب الطل، للمرة الرابعة على التوالي ولمدة 3 شهور إضافية، علمًا بأن الحكم المذكور جاء على الرغم من معاناة النائب من أمراض عديدة منها مرض السرطان، الذي أصيب به قبل عامين وأجرى له عدة عمليات جراحية كبرى دون أن يشفى منه.

وطالب المجلس التشريعي المؤسسات الدولية والمنظمات الحقوقية بالقيام بمهامها وأعمالها ودورها الإنساني والضغط على الاحتلال لضمان الافراج عن النواب واحترام حصانتهم البرلمانية التي يتمتعون بها بموجب القانون الدولي.