تواصل لجنة الأمم المتحدة لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف اجتماعاتها لليوم الثالث على التوالي في بروكسل بهدف إطلاع المسؤولين الأوروبيين على انتهاكات القوة القائمة بالاحتلال للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وانعكاساتها على المواطنين في الاراضي المحتلة.

ويضم وفد اللجنة الأممية إلى جانب سفير السنغال وسفير فلسطين سفراء كوبا وإندونيسيا ومالطا وناميبيا. وسيواصل الوفد اجتماعاته اليوم الأربعاء بلقاء مسؤولين في المفوضية الأوروبية ووزارة الخارجية البلجيكية.

والتقى أعضاء اللجنة حسب بيان لسفارة دولة فلسطين في بروكسل الثلاثاء مع مسؤولين أوروبيين وأعضاء من البرلمان الاوروبي، وكذلك مع رئيس لجنة حقوق الإنسان في البرلمان الأوروبي بيير بانزيري وأعضاء لجنة العلاقات الأوروبية مع فلسطين، ومدير عام الوكالة الأوروبية للمساعدات الإنسانية وحماية المدنيين جوها أوفين، ومدير عام دائرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في جهاز الخدمة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كولن شكلونا.

وقام رئيس اللجنة الأممية سفير السنغال في الأمم المتحدة شيخ ننغا بالتذكير بحقوق للشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف خاصة حقه في الاستقلال وتقرير المصير على ترابه الوطني وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادئ عملية السلام ومبادرة السلام العربية.

من جهته، أطلع المراقب الدائم لدولة فلسطين في الأمم المتحدة السفير رياض منصور الأوربيين على الأوضاع الميدانية والانتهاكات التي تمارسها قوات الاحتلال الإسرائيلي والجرائم التي ترتكبها بحق الشعب الفلسطيني والتي كان آخرها استشهاد مواطنين في قرية جبع شمال رام الله.

وطالب منصور أعضاء لجنة حقوق الإنسان ولجنة العلاقات مع فلسطين بدعم مساعي دولة فلسطين التوجه لمحكمة الجنايات الدولية من أجل محاكمة قادة الاحتلال على جرائم الحرب والجرائم التي أشار إليها تقرير لجنة تقصي الحقائق المنبثقة عن مجلس حقوق الإنسان للتحقيق في جرائم الاحتلال بحق مسيرات العودة.

وأكد أن طلب فلسطين من محكمة الجنايات الدولية التحقيق في جرائم الاحتلال حق قانوني وسياسي ومسعى سلمي لوقف الانتهاكات الإسرائيلية ومحاسبة قادة الاحتلال.

وطالب السفير منصور الاتحاد الاوروبي بتحمل مسؤولياته السياسية والقانونية والتحرك من أجل إنقاذ حل الدولتين.

وقال: إنه “على الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء ترجمة الإجماع الأوروبي حول حل الدولتين في خطوات عملية والاعتراف الفوري بالدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها شرق القدس، وكذلك على الاتحاد تطبيق مبادئ القانون الدولي في العلاقات مع إسرائيل والالتزام بالشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن المتعلقة بمكانة القدس وعدم الاعتراف بأي تغيير تقوم به على وضع القدس والأرض المحتلة”.

كما طالب منصور مدير دائرة الشرق الأوسط في جهاز الخدمة الخارجية تطبيق مبادي قرار مجلس الأمن الدولي 2334 في العلاقات التجارية والاقتصادية والسياسية مع الكيان الإسرائيلي والتفريق بين “إسرائيل” والأراضي المحتلة في جميع المجالات والتحقيق في إمكانية تورط شركات أوروبية في الاستيطان ومنع دخول منتوجات المستوطنات إلى الأسواق الأوروبية والضغط على الكيان لوقف سرقة عائدات الضرائب الفلسطينية.

وأكد أهمية دور الاتحاد الاوروبي وضرورة في عملية السلام وتفعيل الرباعية الدولية لإنقاذ عملية السلام بسبب انحياز واشنطن لـ”إسرائيل”.

وشدد منصور على أن السلطة الفلسطينية لن تتعامل مع أي خطة او مشروع يستثني القدس والحدود واللاجئين.

كما أطلع السفير منصور مدير عام الوكالة الأوروبية للمساعدات الانسانية على الوضع الإنساني الصعب الناتج عن حصار “إسرائيل” لقطاع غزة.