أصدرت مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان الثلاثاء ورقة حقائق بعنوان “اعتقال الديمقراطية: ملاحقة نواب المجلس التشريعي الفلسطيني”.

وأوضحت المؤسسة في ورقة الحقائق التي تلقت وكالة “صفا” نسخة عنها أن سلطات الاحتلال تستمر في سياسة استهداف القادة السياسيين الفلسطينيين وملاحقتهم، لمنعهم من أداء دورهم الطبيعي في توعية المجتمع والعمل على تماسكه.

وبينت أن هذه السياسة تجلت في التضييقيات التي فرضها الاحتلال على عمل المجلس التشريعي الفلسطيني منذ تأسيسه عام 1996، حيث يقبع في سجون الاحتلال حاليًا 11 نائبًا، 9 منهم رهن الاعتقال الإداري، بالإضافة إلى نائبين تلقيا أحكامًا وتمت محاكمتهم في محاكم الاحتلال العسكرية بعد تقديم لوائح اتهام بحقهم.

وقالت الورقة إن الاحتلال يشن حملة هجوم واضحة لعرقلة سير الحياة السياسية في فلسطين المحتلة، وتهدف هذه الهجمة إلى إضعاف الجسم السياسي الفلسطيني ممثلًا بالسلطة الفلسطينية والأحزاب السياسية، لإضعاف ومحاولة إلغاء حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره على أرضه فلسطين.

وتناولت هذه الورقة تفاصيل تشكيل ومسؤوليات المجلس التشريعي، وكيفية استخدام سلطات الاحتلال لسياسة الاعتقال الإداري لإسقاط الحق في التعبير عن الرأي، واسكات الأصوات المقاومة للاحتلال.

وأوضحت أن حكومة الاحتلال سعت من خلال الاعتقال إلى تدمير الهوية السياسية للشعب الفلسطيني، وضرب أي مرجعية سياسية أو اجتماعية يتماهى معها الشعب وينتمي إليها ويتحصّن بها، وذلك بهدف تحطيم الفلسطينيين كمجموعات تحمل هوية سياسية متمايزة وترفض الاحتلال.

وبحسب الورقة، فإنه منذ العام 1967 إلى اليوم، اعتقلت قوات الاحتلال أكثر من 800 ألف فلسطيني بينهم أكثر من 50 ألفًا اعتقلوا بموجب أوامر الاعتقال الإداري من دون تهمة أو محاكمة، فيما أضيف 10 آلاف طفل فلسطيني إلى المعتقلين منذ الانتفاضة الثانية.

وذكرت أن قوات الاحتلال اعتقلت عقب انتخابات المجلس التشريعي عام 2006، أكثر من 55 نائبًا من أعضاء المجلس البالغ عددهم 120 نائبًا، منهم الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أحمد سعدات، وعشرات النواب من حركة حماس، منهم رئيس المجلس التشريعي عزيز دويك.

كما حكمت على قيادات سياسية أخرى بالسجن لمدة سبع سنوات بتهمة الانتماء التنظيمي، وقبل ذلك اعتقل النائب مروان البرغوثي وحكم عليه بالسجن 5 مؤبدات.

وبالنسبة للاعتقال الإداري، أفادت ورقة الحقائق بأن 7 نواب يقبعون حاليًا رهن الاعتقال الإداري في سجون الاحتلال، بناءً على مواد سرية ودون تهمة أو محاكمة.

ونوهت إلى أن سلطات الاحتلال تلجأ إلى إصدار أوامر الاعتقال الإداري مباشرة عقب الاعتقال، أو بعد فشلها في توجيه لائحة اتهام بحق المعتقل، وفي أحيان أخرى بعد قضاء المعتقل فترة العقوبة المقررة بحقه بموجب حكم قضائي، وفي بعض الحالات يكون “الإداري” متزامنًا مع تقديم دعوى قضائية بحق المعتقل.

وأوضحت أن اعتقال الفلسطينيين في الضفة الغربية إداريًا يتم حاليًا بناءً على المادة 285 من الأمر العسكري رقم (1651) للعام 2009، أما في قطاع غزة، فكانت عمليات الاعتقال تتم بموجب الأمر العسكري رقم (941) للعام 1988.

في حين يتم اعتقالهم في القدس المحتلة بموجب قرار صادر عن وزير جيش الاحتلال، استنادًا إلى بند رقم (2) لقانون صلاحيات ساعة الطوارئ (اعتقالات) من العام 1979، للحفاظ على “أمن الدولة والجمهور”، الذي يسمح له بإصدار أمر اعتقال إداري لمدة تصل إلى ستة أشهر قابلة للتجديد إلى أجلٍ غير مسمى.

وبينت ورقة الحقائق أن قوات الاحتلال تستخدم الاعتقال الإداري بحق الفلسطينيين دون تهمة ودون محاكمة استنادًا إلى ملف سري لا يسمح للمعتقل ومحاميه بالاطلاع عليه، الأمر الذي يحول دون بلورة دفاع قانوني فعال، وبالتالي يحرم المعتقل من ضمانات المحاكمة العادلة المكفولة له بموجب القانون الدولي.

ووفقًا لما ترصده مؤسسة الضمير، فإنه يتم احتجاز المعتقلين بموجب أوامر الاعتقال الإداري لفترات تتراوح من ستة أشهر إلى ست سنوات أو أكثر.

وتشير إحصائيات المؤسسة إلى أن معظم المستهدفين بالاعتقال الإداري، كانوا طلابًا ونشطاء وصحفيين ومدافعين عن حقوق الإنسان ونواب التشريعي.

ولفتت إلى أن الاعتقال الإداري يستخدم في المقام الأول ضد أولئك الذين يرغب الاحتلال في إسكاتهم، مبينة أن 450 معتقلًا إداريًا يقبعون في سجون الاحتلال حتى تاريخ هذه الورقة.

وتطرقت الورقة إلى الانتهاكات القانونية للقانون الدولي لحقوق الانسان والقانون الدولي الإنساني التي يرتكبها الاحتلال، مبينة أنه وفقًا للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، لا يمكن التمييز ضد الفرد على أساس “الرأي السياسي أو غيره من الآراء” أو “الأصل القومي أو الاجتماعي”، وكون دولة الاحتلال طرف في هذه المعاهدة، فان استهدافها لنواب التشريعي يشكل انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي.

وبالإضافة إلى ذلك، تمثل سياسة الاعتقال الإداري انتهاكًا لمسؤوليات المحتل والتزاماته تجاه السكان المحميين بموجب اتفاقية جنيف الرابعة ولجميع السكان بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

واعتبرت مؤسسة الضمير أن اعتقال نواب التشريعي، واستخدام سياسة الاعتقال الإداري التعسفي لتقييد حريتهم، هو اعتداء مباشر على الشعب الفلسطيني عامة والحياة السياسية في فلسطين بشكل خاص، فهي لا تلغي وتقيد الحق في حرية التعبير والرأي السياسي فحسب، بل تقيد وتضعف أي أمل في أن يدرك الفلسطينيون حقهم في تقرير المصير.