نظم البرلمان الإندونيسي بالتعاون مع رابطة برلمانيون لأجل القدس، اليوم الاثنين، ندوة تحت عنوان "القضية الفلسطينية وطرق الدفاع عنها في ضوء التطورات الإقليمية والدولية".

وقال رئيس لجنة التعاون الدولي في البرلمان الإندونيسي ونائب رئيس الرابطة ﻓﻀلي زون، خلال كلمته في الندوة، إن القضية الفلسطينية بحاجة إلى دعم برلماني عبر إقرار قوانين تدعو لإنهاء الاحتلال وترفض التطبيع، مبينًا ان البرلمان الإندونيسي يعمل على وضع قوانين ترفض التطبيع وتمنع دخول الإسرائيليين لأراضيه.

وأكد زون، على ضرورة التوحد والتعاون بين البرلمانات المختلفة لدعم الشعب الفلسطيني عبر الاعتراف بدولته الفلسطينية، مطالبًا الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، تصحيح القرارات الخاطئة التي اتخذها دونالد ترامب بحق القضية الفلسطينية والتي تنافي الأعراف والقرارات الأممية.

وأوضح أن بلاده لا يمكن أن تقبل بالتطبيع مع إسرائيل، داعيًا لتعزيز مقاطعة المنتجات الإسرائيلية كخيار لمواجهة الغطرسة والاعتداءات بحق الشعب الفلسطيني والضغط على الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية للاعتراف بالدولة الفلسطينية والتصدي لانتهاكات الاحتلال.

أما رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني بالإنابة د. أحمد بحر، فطالب ببناء جبهة عربية إسلامية موحدة رسميًا وشعبيًا، للتصدي لمخططات تصفية القضية وخصوصًا صفقة القرن والتطبيع، محذرًا من أن مدينة القدس تتعرض لأبشع مؤامرة عرفها التاريخ من قبل الاحتلال الإسرائيلي لتغيير معالمها وطرد سكانها وتهويديها.

وأشار بحر، إلى أن قرارات الاحتلال بناء وحدات استيطانية جديدة تطبيق عملي لخطة الضم، داعيًا كافة المنظمات الدولية والحقوقية لتشكيل رأي عام عالمي لإنصاف الشعب الفلسطيني ورفع الظلم عنه وتجريم الاحتلال.

وحذر من كارثة إنسانية تهدد سكان قطاع غزة جراء تزايد أعداد المصابين بفيروس كورونا وتدهور الأوضاع الصحية جراء الحصار، مطلقًا نداء عاجل للعالم لإنقاذ القطاع ورفع الحصار الإسرائيلي المفروض عليه منذ 14 عام والعمل للتصدي للمخططات الخطيرة التي تهدف لتصفية قضية القدس والحقوق الفلسطينية.

وبين بحر، أن قضية اللاجئين تتعرض لمحاولات خطيرة لإفراغها من مضمونها عبر حرمان اللاجئين الفلسطينيين من حقهم في العودة لديارهم التي هجروا منه جراء الجرائم الإسرائيلية.

من جانبه، أكد عضو الهيئة التنفيذية في رابطة برلمانيون لأجل القدس، وعضو البرلمان الماليزي سيد ابراهيم سيد نوح، على أهمية وضع قرارات لمواجهة خطط إسرائيل التوسعية المخالفة للاتفاقيات الدولية والقرارات الأممية، موضحًا أن حملة الهدم الإسرائيلية الأخيرة بحق المناطق والمنازل الفلسطينية في الضفة الغربية خطيرة وتستدعي التحرك العاجل من البرلمانات.

ودعا سيد إبراهيم، البرلمانات لوضع قوانين رافضة للتطبيع مع إسرائيل ومواجهة خطة الضم وصفقة القرن، خاصة أن الصفقة تخالف الاتفاقيات والقرارات الدولية التي تنص على إقامة دولة فلسطينية على حدود 1967.

وأضاف أن المؤسسات الدولية والإسلامية وخاصة الأمم المتحدة ورابطة العالم الإسلامية، مرهونة للمصالح الاقتصادية ولا تتحرك بشكل عملي لنصرة الشعب الفلسطيني، مشددًا على ضرورة تحرر هذه المؤسسات من الضغوطات والقيود والعمل على مواجهة إسرائيل وخططها الاستيطانية.

ونوه عضو الهيئة التنفيذية، إلى ضرورة تعاون البرلمانيين حول العالم للضغط على تلك المؤسسات لتفعيل دورها الحقيقي وتطبيق قراراتها، داعيًا البرلمانات والجمعيات الأهلية الموجودة في القارة الآسيوية لوضع سبل تعاون لدعم القضية الفلسطينية ومحاصرة الوجود الإسرائيلي.

بدوره، أوضح المدير العالم التنفيذي للرابطة د. محمد مكرم بلعاوي، أن إسرائيل لا يمكن أن تكون شريكًا حقيقيًا في السلام، لأنها نشأت بقرار استعماري وتعبر عن إرادة المستعمر، مبينًا أن الدول العربية الموقعة على اتفاقيات السلام مع إسرائيل لم تحصل منه سوى على السراب.

وشدد بلعاوي، على أن إقامة علاقات مع إسرائيل هو بمثابة مكافأة وتشجيع لها على العدوان، وتشجيع للدول الأخرى على تجاهل القرارات الدولية، داعيًا البرلمان الإندونيسي والماليزي لمواجهة التطبيع في شرق آسيا ومحاصرة توسعها في منطقة الآسيان وتعزيز المقاطعة.

وتابع "إسرائيل تمارس العنصرية على الشعب الفلسطيني، ومع إعلانها عن يهودية الدولة، حولت الفلسطينيين إلى غرباء في أرضهم"، لافتًا إلى أن "العالم ما زال يغض الطرف عن سلوك إسرائيل المشين وممارساتها غير الإنسانية ونحن مطالبون بتوحيد الجهود لإنهاء هذا التجاهل الدولي".

وأشار بلعاوي إلى أن، تغليب المصالح المؤقتة والصغيرة لبعض الدول العربية على حساب الحقوق الفلسطينية لتبرير التطبيع، هو بمثابة موت للعدالة العالمية والعودة لشريعة الغاب، متمنيًا من البرلمانات الآسيوية والمؤسسات الداعمة، استحضار الحق الفلسطيني في فعالياتها والتحذير من خطورة الخطط الاستيطانية ودعم حق العودة ومدينة القدس.

أما مدير شؤون الشرق الأوسط في وزارة الخارجية الإندونيسية، باجوس هندرانينج كوبارسيه، فأكد أن دعم البرلمان الإندونيسي للشعب الفلسطيني متواصل حتى حصوله على حقوقه وإقامة دولته المستقلة، مذكرًا أن اندونيسيا لا تعترف بإسرائيل كدولة، لأنها ترفض جميع أنواع الاحتلال في العالم، والقضية الفلسطينية يجب أن تحل حسب القرارات الدولية المتفق عليها.

وأكد أن خطط إسرائيل الاستيطانية خطيرة وتهدد الأمن والسلم الدولي في المنطقة وهناك غضب ورفض دولي لها، لافتًا إلى أن "اتفاق التطبيع الأخير بين إسرائيل والدول العربية لا يمكن القبول به، وصفقات التطبيع لن تغير وضع القضية الفلسطينية بالنسبة لإندونيسيا وأي مبادرة للسلام يجب أن تراعي الاتفاقيات الدولية والحقوق الفلسطينية".

أما، مندوب مؤسسة صحابة الأقصى الإندونيسية السيد ذكر الله، فأكد أن الشعوب حول العالم خاب أملها من الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية لعدم إنصافها الشعب الفلسطيني، مبينًا أن الشعوب والمؤسسات المحلية تأمل من البرلمانيين الضغط على الحكومات لوقف مخططات إسرائيل الاستيطانية في القدس والأراضي الفلسطينية.

وطالب ذكر الله، بوقف منح التأشيرات للإسرائيليين ومنعهم من زيارة إندونيسيا وتعزيز المقاطعة الاقتصادية لمنتجات الاحتلال، متابعًا "رسالة من الشعب الإندونيسي وشعوب العالم الى البرلمانيين لا تخيبوا امال الناس بعدم التحرك لدعم الشعب الفلسطيني وإيقاف الانتهاكات الإسرائيلية وتحركوا لدفع الحكومات لإيقاف المخططات الاستيطانية الإسرائيلية في القدس".