قدم مجموعة نواب في المجلس الشعبي الوطني الجزائري، مشروع قانون لتجريم التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي إلى رئاسة البرلمان، يتضمن بنودا تمنع السفر أو أي اتصال مباشر أو غير مباشر مع تل أبيب.

وأوضح النائب يوسف عجيسة، في تصريح صحفي، أنه "أودع نيابة عن مجموعة نواب حزبه (عددهم 65 من بين 462) مشروع القانون إلى رئاسة البرلمان لتجريم التطبيع"، موضحًا أن طرح المشروع يأتي بمناسبة ذكرى النكبة الفلسطينية.

ويتضمن مشروع القانون 7 مواد تنص الأولى منه على أنه "يهدف إلى تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني"، فيما جاء في مادته الثانية: "يمنع الاتصال أو إقامة أي علاقات أو فتح مكاتب تمثيل من أي نوع وعلى أي مستوى مع الكيان الصهيوني بطرق مباشرة أو غير مباشرة".

وأودعت الوثيقة لدى "مكتب المبادرات البرلمانية بالمجلس الشعبي الوطني" وينص القانون الداخلي للبرلمان على أن المرحلة الثانية هي تحويله إلى رئاسة البرلمان (مكتب الرئيس ونوابه)، قبل تحويله إلى الحكومة لدراسته وإعادته مرة اخرى إلى البرلمان للمناقشة والتصويت.