مشروع قانون للبرلمان العراقي يجرم التطبيع مع الاحتلال

مشروع قانون للبرلمان العراقي يجرم التطبيع مع الاحتلال

قدمت أحزاب سياسية عراقية، يوم الأحد، مشروع قانون إلى رئاسة البرلمان العراقي، يجرم التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي.

وقال رئيس الكتلة الصدرية في البرلمان، حسن العذاري، خلال مؤتمر صحفي في مبنى البرلمان، عقده ممثلون عن التحالف ويمتلك 175 مقعدًا في البرلمان من أصل 329، "نعلن اليوم عن قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني، وقطع الطريق أمام كل من يريد إقامة أي نوع من العلاقات مع هذا الكيان".

وأضاف العذاري أن "الكتلة الصدرية مع الحلفاء في (إنقاذ وطن) رفعت مقترح مشروع القانون إلى رئاسة مجلس النواب يتضمن 10 مواد كل مادة تتضمن مجموعة من النقاط".

وأشار إلى أن "المقترح سيعرض في البرلمان، وستتم إحالته إلى اللجان المختصة لغرض قراءته قراءة أولى وثانية ومن بعدها يتم التصويت على القانون".

وتنص المادة 201 من قانون العقوبات العراقي على أنه "يعاقب بالإعدام كل من حبذ أو روج مبادئ الصهيونية بما في ذلك الماسونية، أو أنتسب إلى أي من مؤسساتها أو ساعدها مادياً أو أدبياً أو عمل بأي كيفية كانت لتحقيق أغراضها".

اخترنا لكم

اليوم الثاني واستهل بندوة ترأس جلستها الوزير ستيفن سم عرض فيها عضو الهيئة التنفيذية ناصر الفضالة ورقة تحت عنوان نحو استراتيجية فاعلة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي ثم فُسح المجال لمدخلات السادة النواب التي تمحورت في مجملها حول أهمية تعميق البعد الاستراتيجي في مواجهة محاولات تصفية القضية الفلسطينية التي أطلق عليها الرئيس الأمريكي خطة السلام.

اليوم الثاني واستهل بندوة ترأس جلستها الوزير ستيفن سم عرض فيها عضو الهيئة التنفيذية ناصر الفضالة ورقة تحت عنوان نحو استراتيجية فاعلة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي ثم فُسح المجال لمدخلات السادة النواب التي تمحورت في مجملها حول أهمية تعميق البعد الاستراتيجي في مواجهة محاولات تصفية القضية الفلسطينية التي أطلق عليها الرئيس الأمريكي خطة السلام.

اليوم الثاني واستهل بندوة ترأس جلستها الوزير ستيفن سم عرض فيها عضو الهيئة التنفيذية ناصر الفضالة ورقة تحت عنوان نحو استراتيجية فاعلة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي ثم فُسح المجال لمدخلات السادة النواب التي تمحورت في... اقرأ المزيد