أكدت الحكومة البريطانية أن المملكة المتحدة لا تعتبر الأراضي الفلسطينية المحتلة جزءًا من “إسرائيل”، وأن المستوطنات المقامة على الأراضي المحتلة عام 1967 بما فيها القدس الشرقية المحتلة غير مشمولة باتفاق التجارة والشراكة بين بريطانيا والاتحاد الاوروبي من جهة و”إسرائيل” من جهة أخرى.

وشددت الحكومة في ردود مكتوبة من وزارتي المالية والتعاون الدولي ودائرة الضرائب والجمارك البريطانية، على رفض بريطانيا التعامل مع بضائع المستوطنات على أنها بضائع إسرائيلية، في تنويه لسياسة “تفريق” و”وسم” بضائع المستوطنات.

جاء ذلك ردًا على مساءلة أعضاء برلمان بريطانيين لحكومتهم حول تطبيق سياسة “الوسم وتفريق بضائع المستوطنات”.

وورد في رد وزارة التعاون الدولي أن الحكومة البريطانية تشجع الشركات البريطانية على الإلتزام بالقانون والمسؤولية الأخلاقية، في إشارة للشركات العاملة داخل المستوطنات.

فيما قالت دائرة الضرائب والجمارك البريطانية في ردها، إنهم طالبوا “إسرائيل” تأكيد منشأ البضائع عشرات المرات خلال الفترة السابقة، وذلك لتعقب بضائع المستوطنات.

من جهته، وجه سفير فلسطين لدى المملكة المتحدة حسام زملط رسالة شكر لأعضاء البرلمان الذين توجهوا بالمساءلة.

وقال: إن” سياسة تفريق ووسم بضائع المستوطنات واعتبارها خارج إطار الإتفاقيات التجارية مع دولة الاحتلال غير كافية”.

وطالب الحكومة البريطانية بمنع بضائع المستوطنات كليًا، معتبرًا ذلك الحد الأدنى لتنفيذ المسؤولية القانونية على الحكومة البريطانية خاصة ودول العالم عامة خصوصًا بعد قرار مجلس الأمن 2334 للعام 2016 الذي عرف حالة الاحتلال العسكري والنشاط غير القانوني للمستوطنات.

وتابع أنه في ظل مخططات الضم الإسرائيلية لأراض فلسطينية محتلة ومعارضة بريطانيا لها، تكون سياسة منع دخول المستوطنين وبضائع المستوطنات إلى بريطانيا إحدى الخطوات العملية والمطلوبة فورًا لتغيير الحسابات الإسرائيلية ومنع مخططات الضم.