عقد المجلس التشريعي الفلسطيني ورشة عمل حول قانون حق العودة في ظل مسيرات العودة، وذلك في مخيم العودة المقام شرق غزة، بحضور حقوقيين وسياسيين وباحثين وعدد من المختصين.
وقال أمين عام المجلس التشريعي نافذ المدهون إن الورشة تهدف إلى تحصين حق العودة في إطار قانوني يتماشى مع الوضع الحالي، ولتعزيز الإطار القانوني لتلك المسيرات الجماهيرية السلمية المطالبة بحق عودتها إلى قراها ومدنها التي هجرت منها.
وأكد المدهون أن لكل مرحلة بعدها السياسي، وأن على أجندة عمل المجلس التشريعي تشريعات أقرها تتمثل في حق العودة وحماية المقاومة،
وبين أن ذلك بهدف حماية الثوابت بالبعد التشريعي، ملفتا إلى أن المجلس التشريعي هو من يضع الأطر الناظمة لهذه الحقوق سواء اليومية او المستقبلية.
وأشار إلى أن اتفاقية أوسلو لم تعد قائمة على الاطلاق وكل مؤسسات الشعب بما فيها منظمة التحرير هي ملك لشعبنا في الداخل والخارج، وتابع “يجب ان لا نبق في اطار اتفاقية انتهت قانونا ووطنيا وفكرا”.
نظام القوة
من جانبه، شدد رئيس هيئة وعدة الآخرة كنعان عبيد على ضرورة تغيير المصطلحات الخاطئة واستخدام مصطلحات صحيحة، لافتًا إلى أن قانون حق العودة يطالب بإعادة اللاجئين ولكن الى أراضي غير معروفة تحت أي سيطرة.
وقال “عودة الفلسطينيين الى ارضهم تحت أي مسمى؟ فلسطيني يمتلك ارض في إسرائيل وهذه مشكلة؟”، بينما يجب التعامل مع إسرائيل كأفراد وعصبات داخل فلسطين، وأكد أن الأرض وما عليها من بناء هي لأصحاب الأرض وسنعود لأرضنا بعد زوال الكيان.
وقال إن: المجلس التشريعي بحاجة لقانون عودة الأرض وكل ما بني على الأرض المحتلة هو ملك صاحب الأرض.
مجتمع دولي غير منصف
من جهته، قال المستشار القانوني في مجلس الوزراء أسامة سعد أن المجتمع الدولي غير عادل وغير منصف تجاه قضيتنا، وأن كل من يريد الانسجام مع ذلك المجتمع عليه التعامل مع قراراته والا يخرج من شرعيته كما يصفوه.
وشدد على ضرورة التعامل مع المجتمع الدولي وفق المصلحة الفلسطينية فيما يتعلق باي قرارات تساند الحق الفلسطيني والتعامل معها، مبينا أن الأداء السياسي الفلسطيني الرسمي هو أداء باهت للغاية لا يرتقي للحد الأدنى لمستويات تضحيات شعبنا العظيم
وتابع “الأداء الشعبي فاق المستوى السياسي، ويجب تدعيم الأداء الشعبي ونترك الشعب تطالب بحقوقها بعد فشل السياسيين في الحصول على حقه”.
وأشار إلى أن قانون حق العودة المطروح يأتي في سياق طبيعي لتحصين حق العودة من أي مفاوضات قد يتنازل عنها السياسيون.
تطوير القانون
و قال نقيب الموظفين بغزة المستشار يعقوب الغندور إن: قانون حق عودة اللاجئين كان مطلوب وجيد في حينه وممكن ان ينبى عليه وفق التطورات في مسيرات العودة.
وطالب بإجراء تعديلات على القانون بما يتضمن حق عودة اللاجئين، والأرض يجب استعادتها من الاحتلال، واليات التصرف في الأرض التي ستعاد بعد التحرر ومحاسبة ومحاكمة الاحتلال على كل الاضرار نتيجة تهجير شعبنا، وتحميل المسئولية الكاملة للمجتمع الدولي التي أصدرت المئات من القرارات الأممية بمجرد قرارات دون أي تنفيذ على ارض الواقع.
الدستور الفلسطيني
بدوره ، قال الكاتب والمحلل الساسي مصطفى الصواف إن: القانون الدولي ضرب عرض الحائط بحقوقنا ومصالحنا، والعالم لا يخضع إلا لنظام القوة، وسنجبر العالم تغيير قوانينه بالقوة.
وأكد أن المجتمع الدولي لم يحترم القانون الذي وضعه، ولم يطبق أي من قرارته، والحراك الشعبي الفلسطيني هو اول الطريق نحو تحقيق الإرادة الفلسطينية وهو سيحرك قضيتنا عبر الكثير من المؤسسات الدولية.
ولفت الصواف إلى ضرورة إعادة تقييم قانون حق العودة الذي أقره المجلس التشريعي عام2007، وخاصة مادته 4 والتي تعترف ضمنيا بالكيان الصهيوني، وتابع “القانون لم يعد يصلح في ظل مسيرات العودة التي تؤكد على حق استرداد الأرض الفلسطينية من الاحتلال”.
وطالب بتفعيل قوانين منظمة التحرير التي تعتبر التنازل عن الأرض خيانة، فكيف نقبل برئيس سلطة متهم بخيانة عظمة ولا يريد ان يساهم في عودة الأرض؟
وشدد على ضرورة إعادة صياغة القانون وفق الرؤية الجديدة في ظل مسيرات العودة، وتابع “كل ما يتعلق بالكيان باطل، واوسلو باطلة ويجب عدم عمل اعتبار لأي اتفاق سياسي مع الاحتلال، ونحن يجب ان نكون أمام قوانين تتجاوز أوسلو وتركز على حقوقنا وخاصة حق العودة”.