بيان صحفي

رابطة برلمانيون لأجل القدس وفلسطين ترحب بإقرار البرلمان الإسباني توصية تدعو إلى فرض حظر على توريد الأسلحة إلى إسرائيل وتدعو لمواقف أوروبية أكثر صرامة

تابعت رابطة برلمانيون لأجل القدس وفلسطين باهتمام بالغ مصادقة البرلمان الإسباني على توصية تدعو إلى فرض حظر على تصدير الأسلحة إلى الاحتلال الإسرائيلي، في ظل استمرار حرب الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وإذ ترحب الرابطة بهذا التطور اللافت في الموقف الإسباني، فإنها تشيد بالمواقف الشجاعة التي عبّر عنها عدد من الكتل البرلمانية والأحزاب السياسية، وعلى رأسها حزبا "بوديموس" و"سومار"، في دعمهم للتوصية ومطالبتهم بوقف جميع أشكال التعاون العسكري مع الاحتلال، بما في ذلك تعليق العلاقات الدبلوماسية معه.

وتدعو الرابطة البرلمان الإسباني إلى ترجمة هذه التوصية إلى مشروع تشريعي ملزم، واتخاذ خطوات عملية لتجميد كافة أنواع الدعم العسكري والأمني للاحتلال، كما تحث الحكومة الإسبانية على الانسجام مع هذا التوجه البرلماني وتبنّي سياسات أكثر حزمًا تجاه جرائم الحرب التي تُرتكب بحق الشعب الفلسطيني.

وتؤكد الرابطة أن استمرار تصدير الأسلحة إلى الاحتلال يُعدّ تواطؤًا مع جرائمه المتواصلة، ويُسهم في تأجيج الصراع وعرقلة فرص تحقيق السلام العادل والشامل.

كما تدعو الرابطة سائر البرلمانات الأوروبية إلى تحمّل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، من خلال سنّ تشريعات وطنية تجرّم تصدير السلاح إلى الاحتلال، وتعزز من دعم الشعوب والحكومات الأوروبية لحقوق الشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في الحرية والعودة وتقرير المصير.

وتشدد رابطة برلمانيون لأجل القدس وفلسطين على ضرورة تفعيل أدوات المحاسبة الدولية، وملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين أمام المحاكم الدولية، والعمل على إنهاء سياسة الإفلات من العقاب التي شجّعت الاحتلال على الاستمرار في ارتكاب المجازر والانتهاكات.

إن هذه التوصية البرلمانية تمثل خطوة في الاتجاه الصحيح، لكن المطلوب هو تحويلها إلى إجراءات ملموسة تُنهي الدعم الغربي لآلة القتل الإسرائيلية، وتُعيد الاعتبار للقيم الإنسانية والعدالة الدولية.

رابطة برلمانيون لأجل القدس وفلسطين

الأربعاء

21 مايو 2025