أدان النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني أحمد بحر، تجديد محكمة الاحتلال العسكرية للاعتقال الإداري لمدة ستة أشهر للنائب محمد أبو طير للمرة الثانية على التوالي.

واستنكر بحر، اقتحام قوات الاحتلال منزل النائب محمد الطل جنوب الخليل والتنكيل بأسرته، واقتحامها أيضًا لمنزل النائب أحمد سعدات في رام الله.

واعتبر أنّ ما يقوم به الاحتلال بحق النواب "استمرار في سياسة التنكيل بالنواب، ومحاولة سلخهم عن شعبهم، وترهيبهم لعدم تأدية الأمانة التي حمّلها إياها لهم شعبهم، والقيام بواجبهم النيابي والوطني والأخلاقي والديني".

وشدّد النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي على أنّ إجراءات الاحتلال تخالف الأعراف والقوانين كافة، ولن تثني النواب من القيام بواجباتهم.