دخل النائب السّابق وعضو المكتب السياسي في التجمّع الوطني الديمقراطي باسل غطاس أمس الاثنين عامه الثاني في سجون الاحتلال الاسرائيلي.
وخلال العام الماضي تعرض غطاس إلى التنكيل أكثر من مرة في السجون، منها حين تم نقله من سجن الجلبوع إلى سجن رامون الصحراوي رغم معارضته الشّديدة في عمليّة استمرت لثلاثين ساعة، قضاها في السفر وهو مكبل اليدين والرجلين وفي محطات التنقل.
واضطر غطّاس للانتظار لساعات طويلة في الزنازين التي وصفها بـ”الأقفاص” وبدون أغراضه الشخصية، كما واضطر إلى جر أغراضه الشخصية مع نقله من مكان إلى مكان والذي فقد جزءًا منه على الطريق بينما كان مكبلاً، الأمر الذي ضاعف المس به، كما ضاعف معاناته الجسدية بشكل لا يحتمل، خاصة مع الآلام المزمنة التي يشكو منها في ظهره، والموثقة بتقارير طبية متوفرة لدى مصلحة السجون.
ويقضي غطاس عقوبة عامين في السّجن بعدما نقل هواتف للأسرى في سجون الاحتلال في نهاية العام ٢٠١٦، عندما كان نائبًا في الكنيست عن القائمة المشتركة، وبعدها بدأ مسلسل الملاحقة السياسية والقضائية والشرطية ضدّ غطاس، ليتنازل عن حصانته أولًا، وكان بذلك أول عضو كنيست يتم اعتقاله أثناء ولايته وليستقيل من الكنيست لاحقًا.
وغطاس مناضل وسياسي فلسطيني، من مواليد العام ١٩٥٦ في قرية الرّامة الجليليّة درس الهندسة المدنية في معهد “التخنيون” في حيفا، وحصل منه على شهادتي الماجستير والدكتوراه، وانخرط في تأسيس التجمّع الوطني الديمقراطي في العام ١٩٩٤ وهو عضو في هيئاته من ذلك الحين، وشغل منصب مدير جمعية “الجليل” في شفاعمرو بين عامي ١٩٩٥ و٢٠٠٧، حين تفرّغ لدعم الاقتصاد العربي وتأسيس أول مجلة عربية اقتصادية هي “مالكم”.
وفي العام ٢٠١٣ انتخب لعضوية الكنيست عن التجمّع الوطني الديمقراطي، وأعيد انتخابه ضمن القائمة المشتركة في العام ٢٠١٥، وله مؤلّف واحد هو “بلا هوادة” – في واقع فلسطينيّي الداخل وفعلهم السّياسي (٢٠١٧).