طالب أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، حكومة “الوفاق الوطني” بضرورة أخذ الثقة من المجلس التشريعي الفلسطيني بحسب القانون الأساسي والنظام الداخلي للمجلس، واتفاقيتي القاهرة 2011 والشاطئ 2014.

وبارك بحر خلال خطبة الجمعة الماضية بمسجد فلسطين، المصالحة الوطنية الفلسطينية، مشددًا على “ضرورة أن تستمر على أساس الثوابت الوطنية”، فيما أشاد “بالدور المصري الكبير في إنجاح المصالحة وإنهاء الانقسام”.

وأكد أن المجلس التشريعي الفلسطيني “مكون أساسي وحجر الزاوية في النظام السياسي الفلسطيني، بل ويعدّ أهم ركائز أي نظام سياسي، حيث تلقى على عاتقه مهام ضبط العمل السياسي وفق المنظومة التشريعية، وذلك عبر تحقيقه لاستقلاليته عن السلطة التنفيذية، وتكريس التوازن بين السلطات”.

وقال بحر في خطبته: إن “المجلس التشريعي سيبقى صمام أمان في جميع مراحل العمل الوطني والسياسي، وسيبقى حامياً للوفاق والمصالحة الوطنية في جميع المراحل”، مؤكدًا أن “المجلس التشريعي ممر إجباري للحكومة والانتخابات والمصالحة، باعتبار أنه الخيمة الفلسطينية الوحيدة المتبقية للشرعية”، على حد وصفه.