حذرت الأمم المتحدة من خطورة تفاقم الأوضاع بشكل حاد في قطاع غزة، خلال الفترة المقبلة، بسبب عوامل عديدة، بينها القيود المفروضة من “إسرائيل”.
جاء ذلك في كلمة ألقاها المفوض السامي لحقوق الإنسان زيد رعد الحسين، خلال اجتماع لجنة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، في المقر الدائم للمنظمة الدولية بنيويورك.
وأرجع الحسين، عبر دائرة تلفزيونية مغلقة من جنيف، تحذيره من تفاقم الأوضاع في غزة إلى الأزمة المالية الحادة التي تواجهها وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”، والقيود المفروضة على القطاع من جانب “إسرائيل”.
كما أرجع تحذيره من احتمال تفاهم الأوضاع إلى “اعتماد قانون الدولة القومية في إسرائيل، الأسبوع الماضي، الذي يرسخ التمييز المتأصل ضد المجتمعات غير اليهودية، وخاصة المواطنين العرب في إسرائيل وسكان مدينة القدس الشرقية المحتلة، وهو ما قد يزيد حدة التوترات”.
ودعا المفوض الأممي إلى “معالجة الأسباب الجذرية للمظاهرات الأخيرة (مسيرات العودة) في غزة”.
وقال إن مكتبه يساعد حاليًا في إنشاء لجنة دولية مستقلة بشأن استشهاد أكثر من 100 فلسطيني على أيدي جيش الاحتلال بينهم 17 طفلًا، على طول السياج بين غزة و”إسرائيل” خلال مسيرات العودة، المستمرة منذ 30 مارس/ آذار الماضي.
وشدد على أنه “من الضرورة أن تتعاون السلطات الإسرائيلية من أجل إحقاق المحاسبة على عمليات القتل، وأيضًا على أي انتهاكات مزعومة للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان”.
ودعا إلى معالجة الظروف المعيشية الصعبة لسكان القطاع، وغالبيتهم من اللاجئين، بسبب الاحتلال والإغلاق المفروض من “إسرائيل” على القطاع، والقيود التي تفرضها مصر.
وحث الحسين كافة الأطراف، وكل من يتمتع بنفوذ لديها، على “فعل أقصى ما يمكن لتجنب اندلاع جولة جديدة من العنف والبؤس”.
وشدد على أن أي استخدام غير متناسب أو عشوائي للأسلحة، يؤدي إلى استشهاد أو إصابة مدنيين، هو محظور وفق القانون الإنساني الدولي.