قالت مؤسسة القدس الدولية إن الاحتلال الإسرائيلي يُشرّع ضمّ المزيد من الأراضي الفلسطينية من خلال إقرار الكنيست قانون “شرعنة الاستيطان”.

وأشارت المؤسسة في قراءة أسبوعيه أصدرها قسم الأبحاث والمعلومات بالمؤسسة حول تطورات الأحداث والمواقف في مدينة القدس المحتلة، إلى استمرار الاحتلال بالمصادقة على إقامة الوحدات الاستيطانيّة في القدس، مع تشريعه قانونًا لضمّ آلاف الوحدات الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة.

وأضافت أن الاحتلال يتابع سياساته التهويديّة لتغيير القدس والمقدسات، وذلك تزامنًا مع استمرار الاقتحامات شبه اليومية للمسجد الأقصى المبارك، بحيث سمح الاحتلال الأسبوع الماضي لأعضاء الكنيست بالمشاركة في الاقتحامات من جديد.

وأوضحت أنه في إطار الاقتحامات شبه اليوميّة للأقصى، أظهرت إحصائيّة لمركز القدس لدراسات الشأن الإسرائيلي والفلسطيني بأن عدد مقتحمي المسجد وصل خلال يناير إلى 1756 مستوطنًا بينهم 253 من ضباط وعناصر شرطة الاحتلال، فيما بلغ عدد “السياح” الأجانب خلال الفترة ذاتها 21345 سائحًا.

وفي جانبٍ آخر من التهويد، أصدرت محكمة “الصلح” الإسرائيليّة قرارًا بالحجز على حسابات بنكية لأفراد من عائلة دويك في بلدة سلوان، وذلك بدل إيجار للأرض التي يقطنون عليها وعن 8 سنوات سابقة، بحجة أن الأرض التي تقع عليها منازلهم تمتلكها جمعية “عطيرت كوهنيم” الاستيطانية.

وبحسب مؤسسة القدس، فإن وزير جيش الاحتلال أفيغدور ليبرمان أعلن مصادقة حكومة الاحتلال على بناء أكثر من 3 آلاف وحدة استيطانيّة جديدة في الضفة، كما صادقت حكومة الاحتلال على بناء 2086 وحدة استيطانية جديدة بالضفة.

وتزامنًا مع الهجمة الاستيطانية المتصاعدة، أقرّ الاحتلال في 6/2 قانون تنظيم المستوطنات والبؤر الاستيطانية، الذي يشرّع الاحتلال من خلاله نحو أربعة آلاف وحدة استيطانية أقيمت على أراضٍ ذات ملكيّة فلسطينية خاصة في الضفة، وصوّت 60 عضوًا في “الكنيست” لمصلحة القانون مقابل 52 عضوًا صوتوًا ضده.

وأثار القانون رفضًا فلسطينيًّا وعربيًّا ودوليًّا، وقال وزير الشرق الأوسط البريطاني توباياس إلوود “من المقلق جدًا أن هذا القانون يمهد السبيل لتوسع كبير بالمستوطنات في عمق أراضي الضفة الغربية، أدين إقرار الكنيست لقانون تنظيم الأراضي، وهو قرار يضرّ بموقف الدولة العبريّة أمام شركائها الدوليين”.

وذكرت صحيفة “هآرتس” العبريّة أن الاتحاد الأوروبي قرر تأجيل عقد لقاء مع مسؤولين إسرائيليين كبار بعد إقرار قانون شرعنة المستوطنات، وهو اللقاء الأول منذ عدة سنوات من القطيعة بين الجانبين.