وجه ٦٦ نائبا من اعضاء مجلس النواب التشيلاني من مختلف الأحزاب السياسية رسالة إلى وزير خارجية تشيلي، تيودورو ويبيرا نيومان، بشأن قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضم الأراضي الفلسطيني في إطار تنفيذ ما يسمى ب”صفقة القرن”.

واشار النواب في رسالتهم الموقعة أن هذه “الصفقة” وكل ما يترتب عليها تناقض جميع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وتخدم فقط الأهداف الاستعمارية الإسرائيلية بدعمٍ أمريكي.

واضاف النواب أن تشيلي اعترفت بدولة فلسطين على حدود عام ١٩٦٧ خلال الولاية الأولى للرئيس التشيلي الحالي، سيباستيان بينييرا، وفقا لمبدأ تشيلي التاريخي الداعم لحقوق الشعوب بتقرير المصير والاستقلال، وإن القرار الإسرائيلي يناقض حل الدولتين الذي تدعمه.

وطالب النواب الذين وقَّعوا على الرسالة حكومتهم بإصدار موقف رسمي وواضح يرفض ويدين هذا القرار الاسرائيلي غير القانوني بضم أراض فلسطيينية، معربين عن قلقهم الشديد إزاء تصعيد الحكومة الإسرائيلية بانتهاكاتها للقانون الدولي ولحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف.