دعت دائرة حقوق الانسان والمجتمع المدني في منظمة التحرير الفلسطينية مجلس الامن للانعقاد فورا واخذ مسؤولياته تجاه القانون الدولي بوجه جريمة الحرب وعملية التطهير العرقي التي تمارسها حكومة الإرهاب الاستيطاني بحق مئات العائلات في بلدة صور باهر من خلال هدمها مئة شقة سكنية كمقدمة لهدم مئات الشقق السكنية في المنطقة.

وقالت الدائرة: “ان ما تقوم به حكومة المستوطنين في صور باهر يعد جريمة حرب وتطهير عرقي حسب كل القوانين والأعراف والاتفاقيات الدولية، وحتى في قوانين أمريكا نفسها التي ترعى إرهاب حكومة الاحتلال، وعليه فان الهيئات الدولية، بما فيها مجلس الامن والمحكمة الجنائية الدولية، مطالبة اما ان تأخذ مسؤولياتها المنوطة بها او تكون قد وضعت نفسها في صف حكومة الاجرام والارهاب الصهيوني”.

وطالبت مؤسسات حقوق الانسان الدولية والمؤسسات في دول العالم بما فيها مؤسسات حقوق الانسان في أمريكا “لتنفيذ ما نصت عليها الاتفاقيات الدولية والضغط على برلمانات دولها وحكوماتها التي وقعت على هذه الاتفاقيات للتقيد بها واتخاذ الخطوات المترتبة على انتهاكها”.

وأشارت الدائرة الى ان “القيادة الفلسطينية لن تتراجع عن التمسك بالثوابت الفلسطينية والوقوف بوجه السياسة الاستيطانية والإدارة الامريكية الراعية لها، ولن ترضخ لضغوطاتها، وعليه فإنها تحركت وتتحرك على كل الصعد لتجريم الاحتلال ومن يرعاه ووضع حد لممارساته الإرهابية بحق الفلسطينيين”.