كشفت صحيفة “هآرتس” العبرية، أمس الأحد، أن المستشار القانوني لحكومة الاحتلال صادق على تشريع مبانٍ كثيرة أقيمت في المستوطنات على أراضٍ فلسطينية خاصة منذ بداية العام الجاري.

ويتبين من وثائق وصلت إليها صحيفة “هآرتس” أنه في نهاية العام الماضي، عندما كان يدور نقاش عام وعاصف حول قانون المصادرة الذي يهدف إلى تشريع المباني التي أقيمت على أراضٍ فلسطينية خاصة، وأقر في حينه المستشار أن القانون غير دستوري، وهو ما جعله يطرح بديلا للقانون، يلبي مطالب الجهاز السياسي.

وأشارت الصحيفة أنه نوقشت خلال الاجتماعات في حينه إمكانيات مختلفة لتشريع الاستيطان الذي أقيم على أراضٍ فلسطينية خاصة، حيث تشير التقديرات إلى وجود آلاف الوحدات الاستيطانية المقامة على أراضٍ فلسطينية خاصة بصورة مخالفة للقانون.

وللالتفاف على القانون، حدد المستشار القضائي مندلبليت خلال النقاش بأنه في مثل هذه الحالات يمكن استخدام “أمر الممتلكات الحكومية” الذي تم توقيعه في 1967، من أجل مصادرة الأراضي من أصحابها. ويحدد البند الخامس أنه تسمح مصادرة الأرض، حتى إذا اتضح في وقت لاحق بأنها ليست بملكية الدولة!

ويدعي الاحتلال أنه لا يقيم الاستيطان على الأراضي الفلسطينية الخاصة، وإنما على الأراضي المصادرة تحت قانون ملكيتها لدولة الاحتلال بهدف إقناع الرأي العام الدولي بشرعيتها، فيما أظهرت الكثير من الحالات أن الاستيطان أقيم على أراضٍ خاصة فلسطينية وهو ما دفع بالاحتلال البحث عن مخارج لتفسير هذا السلوك المخالف للقانون الدولي.