أكدت فنلندا رفضها لخطة الاحتلال الإسرائيلي ضم أجزاء من الضفة الغربية، بوصفها عملًا مخالفًا للقانون الدولي، وانتهاكًا لميثاق الأمم المتحدة بحظر استخدام القوة.

جاء ذلك خلال إجابة وزير الخارجية الفنلندي بيكا هافيستو، على مساءلة من قبل رئيسة لجنة الصداقة الفلسطينية في البرلمان فيرونيكا هونكاسالو، حول خطة الحكومة الإسرائيلية ضم الضفة الغربية.

وشدد هافيستو على أن فنلندا جزء من الاتحاد الأوروبي، والمجتمع الدولي، لا تعترف بالضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967 كجزء من “دولة إسرائيل”، وأن أي تغيير في حدود عام 1967 يجب قبوله من الطرفين المعنيين.

وقال إن على الدول الأخرى الالتزام بعدم الاعتراف بالضم وما يترتب عليه، لأنه ينتهك حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم، الذي يعد قاعدة إلزامية في القانون الدولي، مشيرًا إلى أنه لا يمكن لفنلندا أن تقبل ضم “إسرائيل” للضفة الغربية أو أجزاء منها.

وكانت فنلندا أعربت عن وجهة نظرها خلال اتصالات ثنائية مع “إسرائيل”، بشأن تداعيات واضرار الإجراءات أحادية الجانب على عملية التسوية، كذلك من خلال المؤتمرات التي عقدتها مع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، مشددة على أن أنشطتها ستظل فعالة ومهمة في الاتحاد الأوروبي.

وأكد معظم وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي أيضًا، ضرورة منع عملية الضم من خلال الحوار مع الأطراف المعنية، وأهمها الحكومة الإسرائيلية الجديدة.