أدان النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي أحمد بحر مصادقة لجنة الخارجية والأمن بالكنيست الإسرائيلي على مشروع قانون اقتطاع أموال الشهداء والأسرى من أموال الضرائب التي يجبيها الاحتلال نيابةً عن السلطة الفلسطينية.

واعتبر بحر في بيان، أمس الخميس، أن مشروع القانون يمثل أعلى أشكال القرصنة المالية وإرهاب إسرائيلي بامتياز، ويشكل انتهاكًا سافرًا لكافة الشرائع والقوانين الدولية والإنسانية.

وأكد أن التحريض الإسرائيلي على عائلات الشهداء والأسرى يعبر عن أعلى درجات ومستويات العنصرية، مشددًا على أن المساس بمخصصاتهم خط أحمر لن نسمح به بأي من الأحوال.

ولفت إلى أن مشروع القانون يندرج في إطار المخططات الإسرائيلية التي تستهدف ضرب مقومات صمودنا ووجودنا الوطني وتصفية عناصر القوة والمنعة في الشعب الفلسطيني.

ودعا بحر الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والمؤسسات الحقوقية إلى وقفة جادة إزاء القوانين والتشريعات الإسرائيلية التي تطال الشعب الفلسطيني وقضيته ومقدساته ووجوده الوطني.

وأكد أن الصمت الدولي على هذه القوانين والتشريعات يشكل تواطؤًا ومشاركةً ضمنية في الجرائم الإسرائيلية التي ترتكب يوميًا بحق الشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية العادلة.