طالب المجلس الوطني الفلسطيني، الاتحاد البرلماني الدولي والجمعيات والبرلمانات الإقليمية والدولية وبرلمانات العالم اتخاذ مواقف مماثلة لموقف أعضاء من البرلمان الأوروبي بحظر التجارة ووقف الدعم للمستوطنات غير الشرعية في الأراضي التي تعتبر محتلة بموجب القانون الدولي.

ورحب المجلس الوطني في بيان، بما جاء في رسالة وقعها 46 عضوا من أعضاء البرلمان، وموجهة إلى نائب الرئيس التنفيذي ومفوض الاتحاد الأوروبي للتجارة فالديس دومبروفسكيس بشأن وجوب حظر التجارة والدعم الاقتصادي للمستوطنات غير الشرعية في الأراضي المحتلة، وتطبيق القانون الأوروبي وقانون منظمة التجارة العالمية بمنع منتجاتها من دخول أسواق الاتحاد، والعمل كوحدة واحدة والاستفادة من نفوذ الاتحاد الأوروبي ككتلة تجارية عالمية.

وأكد أن مواقف البرلمانيين الأوروبيين رسالة قوية لكل من يعتدي على القانون الدولي ويشرعّن المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة ويتعامل مع منتجاتها، مستنكرا مصادقة سلطات الاحتلال على خطة لإقامة 8300 وحدة استيطانية جديدة تستهدف إحداث تغيير كلي في حدود مدينة القدس المحتلة وتكوينها الديمغرافي.