طالب المجلس الوطني الفلسطيني بسرعة تحويل ملف الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين إلى المحكمة الجنائية الدولية، لمحاسبة سلطات الاحتلال الإسرائيلي على جرائمها بحقهم.

وأكد المجلس الوطني الفلسطيني في بيان صدر عنه بمناسبة يوم الأسير الفلسطيني الذي يوافق اليوم الثلاثاء الاستمرار بمتابعة قضية الأسرى والمعتقلين الأبطال البالغ عدهم(6500) أسير، وبذل كل الجهود، وتسخير كافة الإمكانات الوطنية والعربية والدولية من أجل نصرة قضيتهم، والعمل على إطلاق سراحهم، بمن فيهم 6 نواب معتقلين.

وشدد المجلس الوطني على أن هذه القضية المحورية ستبقى على رأس سلم الاولويات الوطنية وواجب الدفاع عنها واجب مقدس في وجه محاولات تشويه وتجريم نضالهم المشروع، والقفز على تضحياتهم ومعاناتهم داخل سجون الاحتلال الغاشم، وهم الذين قدموا 215 شهيدا داخل تلك السجون من أجل كرامتهم بسبب التعذيب الوحشي والقمع والإهمال الطبي والتصفية الجسدية لبعضهم.

ودعا المجلس المؤسسات الدولية ذات الصلة لتحمل مسؤولياتها تجاه ما تمارسه سلطات الاحتلال الإسرائيلي من جرائم بحق هؤلاء الأسرى خاصة 350 من الأطفال، ورفض سياسة الاعتقال الاداري الإسرائيلية، وما يزال هناك 500 معتقلا فلسطينيا يعانون، وتصادر حريتهم بسبب تلك السياسة المحرمة دوليا.

وأهاب المجلس الوطني الفلسطيني بمؤسسات حقوق الإنسان الدولية التدخل العاجل بشأن 1800 أسير مريض، منهم 700 بحاجة إلى تدخل علاجي عاجل لإنقاذ حياتهم، بسبب الإهمال الطبي المتعمد من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، وامتناعها عن تقديم العلاج اللازم لهم.