رفعت مجموعة من نشطاء التضامن مع حقوق الشعب الفلسطيني في ألمانيا، دعوى قضائية ضد البرلمان الألماني، على إثر القرار الذي مرره ضد حركة مقاطعة إسرائيل (BDS)، باعتباره قرارًا عنصريًا، يتناقض مع حرية التعبير المكفولة في الدستور.

وقال المحامي أحمد عابد، إن مجموعة النشطاء (BT3P) رفعت قضية ضد قرار البرلمان المناهض لحركة المقاطعة أمام المحكمة الإدارية في برلين، للدفاع عن حرية التعبير لجميع نشطاء حقوق الإنسان، بعد أن أقر البرلمان الاتحادي الألماني القرار الذي يستخدم الآن في جميع أنحاء ألمانيا، لحرمان نشطاء حقوق الإنسان الفلسطينيين من أي مرافق عامة أو تمويل.

وأضاف عابد "بتعريف حركة المقاطعة على أنها معادية للسامية، فإن الهدف ليس فقط النشطاء المناهضين للفصل العنصري ولكن جميع الفلسطينيين في ألمانيا، لهذا السبب فإن (BT3P) على استعداد للذهاب إلى أعلى محكمة للدفاع عن حقهم في رفع صوتهم ضد الظلم".

وكانت حركة المقاطعة، أوضحت في بيان، أن البرلمان الألماني مرر قرارًا غير ملزم يصف حركة المقاطعة بالعنصرية ومعاداة السامية ويدعو لمحاصرة أنشطتها.