نظمت الهيئة العامة الفلسطينية في كندا ومنظمة القانون الفلسطيني ، بالتعاون مع أعضاء البرلمان الكندي ، فعالية خاصة في مبنى البرلمان بعنوان: "تحمل المسؤولية: مسؤولية كندا تجاه فلسطين بموجب القانون الدولي".

وشارك في الندوة، نائب رئيس الحزب الديمقراطي الجديد عضو البرلمان ألكسندر بوليريس، ورئيسة حزب الخضر إليزابيث ماي، ومن حزب الكتلة الكيبيكية ماريو بوليو، بحضور لفيف من أعضاء السلك الدبلوماسي، ونواب من أحزاب فيدرالية مختلفة، ومحاضرين وطلبة جامعات، وعدد من مؤسسات المجتمع المدني المناصرة للقضية الفلسطينية، وأعضاء من الجالية الفلسطينية.

وعُقدت هذه الندوة بالتزامن مع احتفال وزير "الشتات" في حكومة الاحتلال عميحاي شيكلي، ومجموعة من النواب اليمينيين التابعين للكنيسة الإنجيلية الداعمين لإسرائيل في ذكرى ما يسمى بـ"يوم القدس" في الغرفة المقابلة لهذا الحدث.

وتعرض المتحدثون والنواب المشاركون في تنظيم الحدث القانوني لهجوم شديد من مؤسسات اللوبي الصهيوني التي اتهمتهم بمعاداة السامية ومواقفهم "المناهضة للدولة اليهودية" ، بحسب كلامهم.

أكدت سفيرة دولة فلسطين لدى كندا ، منى أبو عمارة ، أن كندا تتحمل مسؤولية القضية الفلسطينية، وأن كندا يُعرف كواحد من أكثر المدافعين عن حقوق الإنسان والنظام الدولي القائم على القواعد. وتسائلت :"لماذا يتم التكافؤ بين شعب تحت الاحتلال وبين قوة الاحتلال؟"

وأضافت أبو عمارة: "نأمل ألا تتعامل كندا مع فلسطين كاستثناء لحماية هذا النظام الدولي، وأن تتوقف عن معاملة إسرائيل كاستثناء، وقد حان الوقت لتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته تجاه فلسطين، و لإجبار إسرائيل على تطبيق قواعد القانون الدولي، لأنه لن يقرر أي محتل أبدا أن يوقف الاحتلال إذا لم يعامل وفق القانون ".

وحث أعضاء الجمعية كندا على تحمل المسؤولية عن القضية الفلسطينية من خلال إنهاء الاحتلال ومحاسبة إسرائيل أمام المجتمع الدولي ، وبالتالي الإسهام في إقامة العدل والسلام.

بدوره، أشار النائب بولاريس إلى المعايير المزدوجة، وأنه من غير المقبول أن يستمر ما يحدث في فلسطين، قائلا: "شيء غريب عندما يتعلق الأمر بفلسطين وإسرائيل، نرى أن المبادئ تختلف مقارنة بما يحدث في أوكرانيا أو أي مكان آخر في العالم، يتحرك العالم كله لكن عندما يتعلق بفلسطين نرى أن الأمر مختلف".

وأضاف بولاريس: "لقد كبرت ونشأت وفلسطين ما زالت محتلة، ولم يتغير شيء إلى الآن، موقفنا واضح، يجب أن نلتزم به ونطبقه، وأن نصوت في الأمم المتحدة لصالح فلسطين؛ فالقانون الدولي واضح وموقف الحكومة الكندية واضح، ونحن كأحزاب موقفنا أيضا واضح، وهو ضرورة أن ننهي معاناة الشعب الفلسطيني الذي يُقتل كل يوم ويخسر أرضه".

وأكد موف حزبه الرافض لإرسال السلاح إلى إسرائيل طالما أنها تحتل فلسطين، مطالبا أيضا بحظر بضائع المستوطنات في كندا.

وشارك في الندوة التي أدارتها الناشطة الحقوقية في مؤسسة القانون من أجل فلسطين كارين رودمان، ستة متحدثين ناقشوا عدة محاور رئيسة أهمها: الوضع القانوني في فلسطين، بما في ذلك حق تقرير المصير للفلسطينيين، ومسؤولية الدول بما في ذلك كندا، وهو موضوع طرحته مقررة الأمم المتحدة الخاصة بفلسطين فرانشيسكا ألبانيز.

وقدم مقرر الأمم المتحدة السابق الخاص بفلسطين البروفيسور مايكل لينك، والمحاضر في جامعة ويستيرن في لندن أونتاريو، بتقديم دراسة للأسس القانونية والآثار المترتبة على الاحتلال الإسرائيلي الطويل الأمد، وموقف كندا ومسؤوليتها تجاه ذلك.

وتحدث الممثل القانوني لضحايا غزة في الجنائية الدولية المحامي تريستينو مارينلو، عن السعي الفلسطيني إلى العدالة والمساءلة في (محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية)، وموقف كندا ومسؤوليتها تجاه ذلك.

وناقش رئيس مركز مؤسسة الحق وسام أحمد، المشروع الاستيطاني الإسرائيلي والتناقضات القائمة بين سياسات كندا المناهضة له، وبين تطبيقاتها الداعمة له.

فيما تطرق أستاذ القانون الدولي في جامعة كوين ماري في لندن نيف جوردون، إلى أركان نظام الأبارتهايد، وماذا يمثل من حيث القانون الدولي، وما الكيانات الكندية التي تتحمل مسؤولية دعم نظام الفصل العنصري الإسرائيلي؟

من جهتها، تحدثت رئيسة مؤسسة السلام في الشرق الأوسط لارا فريدمان عن التأثير السلبي لتعريف التحالف الدولي لإحياء ذكرى الهولوكوست (IHRA) لمعاداة السامية، والمخاوف المتعلقة به من الناحية القانونية والسياسية، إضافة إلى مسؤولية كندا عندما يتعلق الأمر بتجنيد ذلك التعريف ضد المدافعين عن قضية فلسطين في كندا، واتهامهم بمعاداة السامية.