أطلق “مركز العودة الفلسطيني” في بريطانيا، حملة مراسلات واسعة النطاق لتعريف المجتمع الدولي والأوساط السياسية البريطانية بانتهاكات “إسرائيل” التي ارتكبتها بحق المتظاهرين الفلسطينيين في مسيرة العودة الكبرى.

وأرسل المركز خطابات بهذا الصدد إلى 42 دولة من أعضاء مجلس حقوق الإنسان، إلى جانب أكثر من 600 نائب بريطاني لشرح ملابسات الجرائم التي ارتكبها الاحتلال بحق المتظاهرين السلميين خلال الأسابيع الماضية التي شهدت تظاهرات على المنطقة الحدودية في غزة للمطالبة بحق العودة.

وأكد المركز أن “خروج الفلسطينيين جاء احتجاجاً على استمرار الحصار على قطاع غزة منذ أكثر من 11 عاماً، ولمطالبة المجتمع الدولي بتطبيق حق العودة إلى أراضيهم والذي اعترفت به المنظومة الدولية من خلال الفقرة 11 من القرار 194”.

وأشار المركز إلى “تقرير منظمة حقوق الإنسان الدولية (هيومان رايتس ووتش)، والذي خلص إلى أن قتل الفلسطينيين لم يكن فقط استخداماً مفرطاً للقوة من الجنود الإسرائيليين، وإنما تنفيذاً لقرارات عسكرية رسمية”.

ودعا “مركز العودة الفلسطيني”، حكومة المملكة المتحدة للضغط على “إسرائيل” لتنفيذ حق العودة للاجئين الفلسطينيين إلى وطنهم كما هو منصوص عليه في قرار الأمم المتحدة رقم 194، والإدانة العلنية لعمليات القتل خارج نطاق القانون التي تمارسها “إسرائيل”.

كما دعا المركز الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان إلى اتخاذ إجراءات المساءلة بحق “إسرائيل”، وإرسال بعثة مستقلة لتقصي الحقائق والتحقيق في الجرائم الإسرائيلية ضد الفلسطينيين.

وكانت الأمم المتحدة قد دعت إلى تحقيق في عمليات القتل التي نفذتها السلطات الإسرائيلية، وأصدر أربعة من خبراء الأمم المتحدة بمن فيهم ميشيل لينك المقرر الخاص لحقوق الإنسان في فلسطين، بياناً يدين عمليات القتل التي ارتكبتها “إسرائيل” قرب الشريط الحدودي، ويؤكد استخدام الذخيرة الحية ضد المتظاهرين.

واستشهد 41 مواطنا وأصيب أكثر من 5000 آخرين، برصاص الاحتلال “الإسرائيلي” منذ انطلاق مسيرة العودة الكبرى في ذكرى يوم الأرض 30 آذار (مارس) الماضي شرق قطاع غزة.

ويعتزم الفلسطينيون مواصلة “مسيرة العودة الكبرى”، التي تطالب بالإضافة لحق العودة بإنهاء الحصار المفروض على قطاع غزة منذ نحو 11 عامًا، حتى منتصف شهر أيار (مايو) المقبل، لإحياء الذكرى الـ 70 للنكبة.

يذكر أن “مركز العودة الفلسطيني”، الذي يتخذ من لندن مقرا له، كان قد حصل عام 2016 على عضوية كاملة في الأمم المتحدة بمنحه الصفة الاستشارية للمنظمات غير الحكومية للمنظمات.

ويعدّ “مركز العودة” أول مؤسسة فلسطينية تتبنى الدفاع عن حق العودة للاجئين الفلسطينيين تنال مثل هذه الوضعية.