وافقت اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، المعنية بإنهاء الاستعمار، على مشروع قرار فلسطيني يطلب من محكمة العدل الدولية إصدار رأي قانوني، بشأن ما إذا كان الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية يشكل ضما بحكم الأمر الواقع.

وسيُعرض مشروع القرار على الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر المقبل للتصويت عليه واعتماده بصفة رسمية.

ويطلب مشروع القرار من محكمة العدل الدولية إصدار رأي استشاري، يحدد التبعات القانونية الناشئة عن انتهاك إسرائيل المستمر لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، واحتلالها الطويل الأمد واستيطانها وضمها للأراضي واعتمادها تشريعات وإجراءات تمييزية.

كما يطلب القرار من المحكمة تحديد أثر السياسات والممارسات الإسرائيلية على الوضع القانوني للاحتلال، والتبعات القانونية بالنسبة لجميع الدول والأمم المتحدة.

وأوضح وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، أن 98 دولة أيدت قرار اللجنة الرابعة للجمعية العامة مقابل اعتراض 17 دولة، وامتناع 52 دولة عن التصويت.

يشار إلى أن، آخر مرة تناولت فيها محكمة العدل الدولية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي كانت في عام 2004، عندما قضت بأن الجدار العازل الإسرائيلي غير قانوني.