نددت مقررة الأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيز، بعمليات التهجير القسري التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية وخاصة في منطقة مسافر يطا بالخليل.

وأكدت ألبانيز، خلال استعراض تقريرها بشأن حالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، إلى أن الاحتلال "غير قانوني"، ولا يمكن تمييزه عن "الاستعمار الاستيطاني" الذي يجب أن ينتهي كشرط مسبق ليتمكن الفلسطينيون من ممارسة حقهم في تقرير المصير.

وأضافت في تقريرها، إلى أن الاحتلال ينتهك السيادة الفلسطينية ويهدد الوجود الثقافي للشعب الفلسطيني من خلال عمليات محو أو عبر الاستيلاء على الرموز التي تعبّر عن الهوية الفلسطينية، كما ينتهك قدرة الفلسطينيين على تنظيم أنفسهم كشعب من خلال قمع النشاط السياسي أو أي أنشطة أخرى.

وحثت فرانشيسكا المجتمع الدولي على إدانة "الطبيعة الاستعمارية الاستيطانية للاحتلال الإسرائيلي، والمطالبة بإنهاء فوري للاحتلال غير القانوني"، مبينة أنه تم التعامل مع الوضع الحالي للقضية الفلسطينية باعتباره "نزاعًا بين طرفين متعارضين"، بدلاً من كونه حالة استعمارية.

وأشارت إلى أن، هذه المقاربة تدعو إلى "اتفاق سلام تفاوضي" بدون فرض التزام على إسرائيل بإنهاء احتلالها غير الشرعي بدون شروط، مشددة إلى أن "عملية السلام" في الشرق الأوسط ومحاولات صنع السلام الثنائية أثبتت عدم فعاليتها بسبب تجاهلها لحقوق الإنسان وأسس الاحتلال الاستعماري الاستيطاني للاحتلال الإسرائيلي في مقارباتها.

ودعت المقررة في تقريرها، "الجمعية العامة للأمم المتحدة بوضع خطة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي الاستيطاني الاستعماري ونظام الفصل العنصري من خلال الضغط على إسرائيل للامتثال للقانون الدولي، وأن تكون الدول على استعداد للجوء إلى الإجراءات المضادة (التدابير الدبلوماسية والسياسية والاقتصادية) التي ينص عليها ميثاق الأمم المتحدة في حالة عدم امتثال إسرائيل، بما في ذلك اعتماد السياسات اللازمة لتنظيم سلوك مؤسسات الأعمال في الأراضي الفلسطينية المحتلة لمحاسبة المتواطئين في أعمال المستوطنات".

وطالبت فرانشيسكا في ختام تقرير، بتعزيز المساءلة من خلال كل من المحكمة الجنائية الدولية وآليات الولاية القضائية العالمية.

وكانت فرانشيسكا استعرضت تقريرها، خلال الجلسة العامة للجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة (تُعرف أيضًا باسم اللجنة الاجتماعية والإنسانية والثقافية) في 27 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.