قال الدكتور أحمد أبو حلبية، النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني ورئيس مؤسسة القدس الدولية في فلسطين، أن مصادقة البرلمان “الإسرائيلي” (“الكنيست”) على ما يسمى بقانون “القدس الموحدة” باطل وليس له أي شرعية قانونية أو سياسية، فالقدس كل القدس هي مدينة عربية فلسطينية وعاصمة لفلسطين المحتلة.

واعتبر أبو حلبية القرار “الاسرائيلي” بأنه جزء من سياسة الاحتلال الاستيطانية التوسعية، وإمعاناً في سياسة فرض الأمر الواقع، لعزل الوجود الفلسطيني في بلاده والسيطرة على تطوره والتحكم في مقدراته، مضيفاً بأن القرار لا يغير من حقيقة أن القدس مدينة واقعة تحت الاحتلال.

     وأضاف أبو حلبية أن قرار الإدارة الأمريكية الأخير بالاعتراف بمدينة القدس عاصمة لدولة “إسرائيل” والرد العربي الباهت عليه شجع سلطات الاحتلال بالاستمرار في سياساتها العدوانية في القدس وسائر فلسطين المحتلة. وشجع حزب “الليكود” الذي يرأسه بنيامن نتانياهو أن يقرر في اجتماعه قبل يومين على مشروع يلزم الحزب بفرض السيادة “الإسرائيلية” على الضفة الغربية بما فيها القدس وعلى قطاع غزة، وفرض القانون “الاسرائيلي” على المستوطنات وامتداداتها فيها.

     وثمن أبو حلبية صمود المواطنين المقدسيين على أراضيهم وفي الدفاع عن مقدساتهم ووجودهم في مدينتهم المباركة حيث أنهم يمثلون صف الأمة المتقدم في الدفاع عن القدس.

يذكر أن برلمان دولة الاحتلال صدق فجر أمس بالقراءتين الثانية والثالثة على قانون “القدس الموحدة” الذي يمنع أي حكومة “إسرائيلية” من التفاوض على أي جزء من القدس إلا بعد موافقة غالبية نيابية استثنائية لا تقل عن ثمانين عضواً من أصل 120، وأيد القانون 64 عضواً مقابل 52 صوتوا ضده.