رام الله/PNN- قال أستاذ وخبير القانون الدولي الدكتور حنا عيسى، “إن سياسة اسرائيل تقوم على الرفض المطلق لحق عودة اللاجئين الفلسطينيين الى ديارهم رغم الاعتراف الدولي بحقهم، وتحاول أمام الاجماع الدولي التلاعب بتفسير قرار رقم 194 وتحريف نصوصه، وتقديمه لمصطلحات ومضامين تتناقض مع المفهوم الدولي وتفسير الامم المتحدة ولجانها القانونية المتخصصة، التي أكدت على حق جميع اللاجئين بالعودة الى ديارهم التي شردوا منها، وتعويضهم عن كل مصاب وضرر الحق بممتلكاتهم وبأوضاعهم، والتعويض هنا مكمل لحق العودة وليس بديلاً عنه”.

وأضاف، “حق اللاجئين بالعودة لأوطانهم واملاكهم منصوص عليه في قرار الجمعية العامة للامم المتحدة رقم 194 الصادر في 11/12/1948 الفقرة رقم 11. منه. ووفقاً للتحليل القانوني، هي العودة والتعويض واستعادة الممتلكات. وتبين من هذا القرار، انه كرس عودة اللاجئين كجماعة لاحالات فردية، وأكد أن حق التعويض للاجئين هو عن الخسائر المادية وعن أي ضرر لحق بهم خلال سنوات لجوئهم، وهو ليس بديلاً عن حق العودة، وأن حق العودة ذو طبيعة مدنية تقتضي بإعادة الاملاك، ولكنه ايضاً ذو طبيعة سياسية ويقضي بإستعادة المواطنة.

وأشار عيسى،”حالة اللاجئين الفلسطينين ازدادت سوءا بعد مرور 71 سنة على تهجيرهم عن اراضيهم وبلادهم بسبب الهجمات الاسرائيلية المتصاعدة والتي شملت مرافق الحياة والحركة دون أدنى مراعاة لابسط ما يتمتع به اللاجئين في العالم من حقوق استناداً للقانون الدولي الانساني والاعلان العالمي لحقوق الانسان لسنة 1948م”.

وشدد، “حق العودة هو حق تاريخي ناتج عن وجودهم في فلسطين منذ الازل وارتباطهم بالوطن، ولانه حق شرعي لهم في أرض الرباط، ولانه حق قانوني ثابت وهو حق غير قابل للتصرف، مستمد من القانون الدولي المعترف به عالمياً وهو حق لا يسقط بالتقادم، أي بمرور الزمن، مهما طالت المدة التي حرم فيها الفلسطينيين من العودة الى ديارهم”.