أكد تقرير مقرر الأمم المتحدة الخاص "المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967"، مايكل لينك، أن الاحتلال الإسرائيلي يرتقي لنظام الفصل العنصري.

واعتبر لينك، في تقريره النهائي قبل انتهاء ولايته التي استمرت ست سنوات، والذي يستند إلى المعلومات التي قدمها الضحايا والشهود وممثلو المجتمع المدني وممثلو الأمم المتحدة ومسؤولين فلسطينيين، أن الوضع في فلسطين المحتلة يرتقي لنظام "الفصل العنصري".

وأضاف "بتطبيق كل خطوة من الخطوات الثلاث للاختبار المندمج من اتفاقية مناهضة الفصل العنصري واتفاقية روما، خلص المقرر الخاص إلى أن النظام السياسي للحكم في الأرض الفلسطينية المحتلة والذي يمنح مجموعة عرقية قومية إثنية واحدة بحقوق جوهرية، المزايا والامتيازات أثناء إخضاع مجموعة أخرى عمدًا للعيش خلف الجدران ونقاط التفتيش وتحت حكم عسكري دائم "بلا حقوق، بلا مساواة، بلا كرامة وبلا حرية"، ووفقا للمعايير المذكورة، فإن التقرير الأممي يثبت وجود نظام فصل عنصري يطبقه الاحتلال ضد الفلسطينيين.