تلقينا في رابطة برلمانيون لأجل القدس بأسف شديد خبر إلغاء إقامة النواب المقدسيين ووزير القدس السابق في تعسف يكرس سياسة التطهير العرقي التي ينتهجها الكيان المحتل ضد السكان الفلسطينيين الأصليين، كما ينتهك هذا القرار الجائر كل التشريعات والقوانين الدولية لا سيما تلك المتعلقة بالحصانة البرلمانية والدبلوماسية، فضلا عن حق المواطنة الذي تكفله كل القيم والمبادئ الإنسانية.

وإزاء هذا السلوك الهمجي المقيت ندعو المؤسسات البرلمانية الدولية والإقليمية والمحلية إلى الوقوف مع الزملاء النواب ومساندتهم في مباشرة كل الإجراءات القانونية والسياسية لإلغاء هذا القرار التعسفي الظالم.

ونحمل في ذات الوقت المجتمع الدولي مسؤولية هكذا قرارات من شأنها أن تقوض كل مساعي استتباب السلم والأمن في المنطقة .