أدان البرلمان الأوروبي أمس الثلاثاء قانونا أقره الكنيست الإسرائيلي يضفي شرعية على المستوطنات المقامة على أراض فلسطينية خاصة بالضفة الغربية.

و نقلت وكالة أنباء الأناضول عن أعضاء في البرلمان الأوروبي قولهم خلال جلسة للهيئة العامة التشريعية في مدينة ستراسبورغ شرقي فرنسا إنهم “لن يقبلوا القرار الإسرائيلي المخالف للقوانين الدولية”، داعين إلى فرض عقوبات ضد تل أبيب.

وقال إيان بورغ في كلمة ألقاها باسم المفوضية الأوروبية إن هناك إجماعا لدى الاتحاد الأوروبي على مبدأ حل الدولتين، مشيرا إلى أن الوحدات الاستيطانية مخالفة للقوانين الدولية.

وشددت البرلمانية الهولندية عن حزب الخضر مارغريت أوكن على “ضرورة الكف عن مكافأة الاحتلال على سياساته”.

وتساءلت أوكن “متى سيعترف الاتحاد الأوروبي بفلسطين كدولة، لقد فشلت المشاريع الممولة من قبل الاتحاد نتيجة العراقيل الإسرائيلية”.

وصادق الكنيست بشكل نهائي الأسبوع الماضي على قانون “تبييض المستوطنات”، الساعي إلى إضفاء شرعية على المستوطنات العشوائية المقامة على أراض فلسطينية خاصة في الضفة الغربية.

وأفادت تقارير الاثنين الماضي بأن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ألغت لقاءها مع الحكومة الإسرائيلية بسبب قانون تشريع المستوطنات، الذي كان مقررا في العاشر من مايو/أيار المقبل في مدينة القدس.