من المقرر أن تفرج سلطات الاحتلال اليوم الخميس، عن النائب المقدسي المبعد عن مدينة القدس، أحمد عطون، من سجن النقب الصحراوي، بعد أن أمضى 11 شهرا قيد الاعتقال الإداري.

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت بتاريخ ١٢/٤/٢٠١٧ منزل النائب عطون في مدينة البيرة، وفتشته وحطمت محتوياته، ونقلته بعد ذلك إلى معتقل “عوفر” لاستجوابه من قبل شرطة الاحتلال.

 وبعد استجواب شكلي، أصدر القائد العسكري الصهيوني أمر اعتقال إداري بحقه لمدة 4 شهور، نقل بعدها مباشرة الى سجن النقب.

وجدد أمر الاعتقال الإداري بحق النائب عطون مرتين الأولى لـ4 شهور، والثانية لـ3 شهور ثبتها القاضي العسكري في محكمة عوفر جوهرياً لينتهي الأمر الإداري الأخير في 9-3-2018.

يذكر أن قوات الاحتلال اعتقلت النائب عطون عدة مرات ليصل مجموع اعتقالاته لأكثر من 15 عاماً.

ويعد النائب عطون صاحب حضور وتأثير كبير على محيطه، وهو أحد أبرز الشخصيات المقدسية على المستوى الاجتماعي والسياسي، وكان ذلك من أهم أسباب إبعاده عن مدينته القدس، لمنعه من ممارسة دوره السياسي والاجتماعي فيها، وكجزء من سياسية الاحتلال الهادفة لتقطيع أوصال المجتمع الفلسطيني، وتجميد حركة تطوره السياسية والاجتماعية والاقتصادية.