رفضت المحكمة المركزية في مدينة حيفا بالداخل المحتل، عصر أمس الأربعاء، الاستئناف الذي قدمه فريق محامي الدفاع عن الشيخ رائد صلاح، ضد قرار اعتقاله حتى نهاية الإجراءات القضائية بحقه.

وكان المحامي خالد زبارقة، وهو من فريق الدفاع عن الشيخ صلاح، قدم استئنافا للمحكمة المركزية على قرار محكمة الصلح في حيفا بتمديد اعتقاله، وطالب بإطلاق سراحه.

ورفضت النيابة العامة الاستئناف، وأصرت على تمديد اعتقال الشيخ صلاح حتى الانتهاء من الإجراءات القضائية بحقه.

وقال الشيخ رائد صلاح عند دخوله قاعة المحكمة: إنه “رغم كل الظروف الصعبة التي أمرّ بها، واضح لي أنني في موقف لا تنازل فيه عن أي آية من القرآن الكريم ولا عن حديث نبوي شريف، ولا تنازل عن حجر من المسجد الأقصى، ولا تنازل عن أي ثوابت إسلامية، عربية وفلسطينية، لا تنازل حتى نلقى الله تعالى”.

وكان الشيخ رائد صلاح، رئيس الحركة الإسلامية في  الداخل المحتل، قد صرح سابقا أن اعتقاله يأتي في سياق استمرار “مطاردة الاحتلال للجماهير العربية”.

وبحسب بيان لشرطة الاحتلال؛ فإنها اعتقلت الشيخ صلاح “للتحقيق معه تحت طائلة التحذير، وفي دائرة الشبهات بالتحريض، وتأييد نشاط جمعية محظورة وخارجة عن القانون”، في إشارة إلى الحركة الإسلامية التي حظرها “نتنياهو” في نوفمبر/تشرين ثان 2015 بدعوى ممارستها أنشطة تحريضية ضد الكيان.