قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية “أوتشا”، إن عمليات الهدم التي نفذها الاحتلال الإسرائيلي بحق منازل الفلسطينيين شهريْ آذار/مارس وآب/أغسطس 2020 ، كانت الأعلى منذ أربعة أعوام.
وأوضح تقرير صادر”أوتشا”، إن الاحتلال نفذ عمليات هدم ومصادرة لـ 389 مبنًى يملكه فلسطينيون، بمعدل 65 مبنى شهرًيا، وهو ما يمثل أعلى متوسط لمعدل عمليات الهدم في أربعة أعوام، لافتًا إلى أن سلسلة الهدم تركت 442 فلسطينيًا دون مأوى بين شهري آذار/مارس وآب/أغسطس، مما عرّض عددًا كبيرًا منهم للمخاطر المرتبطة بفيروس كورونا.
وأوضح أنه في شهر آب/أغسطس وحده، هُجِّر 205 أشخاص، وهو عدد يفوق من هُجروا في شهر واحد منذ كانون الثاني/يناير 2017.
وتابع التقرير “فيما عدا المنازل، تشمل الممتلكات المستهدفة منشآت المياه والنظافة الصحية والصرف الصحي، والمباني الزراعية وغيرها، مما تسبّب في تقويض إمكانية وصول الكثيرين إلى سُبل عيشهم وحصولهم على الخدمات، كما كان 50 مبنًى قد أُعطي للفلسطينيين كمساعدات إنسانية، وتدمير هذه المباني ألقى بظلاله على الفئات الأكثر ضعفًا على الإطلاق، وعطّل عمليات الطوارئ”.
وأضاف، “مما يبعث على القلق بوجه خاص أن السلطات الإسرائيلية تغالي في استخدام الإجراء المستعجل (الأمر 1797) لإزالة المباني في غضون 96 ساعة من تسليم الإخطار بهدمها، مما يحول بين أصحابها وبين الإدلاء بأقوالهم أمام الهيئات القضائية المختصة إلى حد كبير”.
ولفت إلى أنه عندما تهدم السلطات الإسرائيلية المنازل أو المباني التي تؤمّن سبل العيش لأصحابها أو تجبرهم على هدمها، فهي عادةً ما تتذرع بالافتقار إلى رخص البناء، التي يُعدّ حصول الفلسطينيين عليها أمرًا من ضرب المستحيل بسبب نظام التخطيط التقييدي والتمييزي، مما يترك هؤلاء دون خيار سوى البناء دون ترخيص.
ويُحظر تدمير الممتلكات في الإقليم المحتل بموجب القانون الدولي الإنساني، إلا إذا كانت العمليات حربية وتقتضي حتماً هذا التدمير.