استمعت لجنة الأمم المتحدة الخاصة بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية إلى مخاوف جدية بشأن سجل “إسرائيل” في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك تدهور الحالة في غزة، وعدم كفاية الحماية للأطفال المعتقلين، وزيادة العقبات التي يواجهها المدافعون عن حقوق الإنسان والصحفيون.

جاء ذلك في نهاية بعثتها السنوية التي قامت بها إلى الأردن، استمع فيها أعضاء اللجنة أيضًا إلى شهادات بشأن توسيع المستوطنات، والاستمرار في استخدام الاعتقال الإداري، والاستخدام المفرط للقوة، والقتل خارج نطاق القضاء، وعدم المساءلة.

كما استمعت اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني وغيره من السكان العرب في الأراضي المحتلة، التي أنشئت بموجب قرار الجمعية العامة 2443 في عام 1968، إلى منظمات المجتمع المدني وممثلي الأمم المتحدة و مسؤولين فلسطينيين.

واستنادًا إلى هذه الشهادة، أشارت اللجنة إلى ملاحظتها بوضوح أن السلطات الإسرائيلية تواصل السياسات والممارسات التي تؤثر سلبًا على حالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة.

وقد أثيرت الحالة الإنسانية المتدهورة في غزة، التي تفاقمت بسبب أزمة الكهرباء الجارية، مرارا وتكرارا باعتبارها من أكثر المسائل إلحاحا.

واستمعت أيضًا إلى شهادات أخرى عن حالة المعتقلين الفلسطينيين الذين يعيشون في ظروف صعبة في السجون الإسرائيلية، كما استمعت إلى شهادات مثيرة للقلق تتعلق باعتقال الأطفال واحتجازهم، بما في ذلك حالات الإبلاغ عن سوء المعاملة والافتقار إلى الحماية الكافية.

وأبلغت المنظمات اللجنة بأن التوسع الاستيطاني الإسرائيلي استمر في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، فضلا عن الجولان السوري، مع ارتفاع كبير في مستوى البناء الجديد الذي أعلن عنه هذا العام، في انتهاك للقانون الإنساني الدولي.

يشار إلى أن حكومة الاحتلال لا تعترف باللجنة التي لم تتمكن من التحدث إلى سلطاته ذات الصلة أو الوصول إلى الأراضي المحتلة.

وستقدم اللجنة تقريرًا كاملاً عن مهمتها وغيرها من الأنشطة إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة في تشرين الثاني/ نوفمبر 2017.