جددت سلطات الاحتلال الصهيوني أمس الأحد (16-7) الاعتقال الإداري للنائب في المجلس التشريعي إبراهيم دحبور من بلدة عرابة جنوب مدينة جنين شمال الضفة الغربية.

وقالت مصادر محلية إن النائب دحبور تسلم قرار تمديد اعتقاله الإداري أربعة أشهر بذريعة الملف السري للمرة الثانية.

وأشارت المصادر إلى أن دحبور كان اعتقل من منزله في (23-3-2016)، وحوله الاحتلال للاعتقال الإداري قبل وقت قصير من زواج ابنته، علما أن دحبور سبق واعتقل لسنوات طويلة في السجون الصهيونية.