عقد المجلس التشريعي، الأربعاء، جلسة خاصة بمقر مستشفى الشفاء بمدينة غزة لمناقشة أثار الحصار على القطاع الصحي، حيث تقدم النواب في نهاية الجلسة بالتبرع براتب شهر لصالح مرضى الكلى والسرطان.

وافتتح الجلسة الدكتور أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، لافتا إلى أن هذه الجلسة الخاصة تأتي في مجمع الشفاء بغزة لمناقشة الأبعاد الصحية لحصار قطاع غزة، في إطار تكريس نهج المجلس التشريعي في عقد جلساته في قلب المعاناة.

وحمل بحر الاحتلال المسئولية عن نتائج منع دخول الأدوية والمعدات الطبية التي تستهدف المستشفيات والطواقم الطبية العاملة وسيارات الإسعاف، وهو الذي يمنع الطواقم الطبية الأجنبية من دخول قطاع غزة، وهو الذي يختطف سفن التضامن مع المرضى في قطاع غزة.

كما حمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة المرضى جميعا في قطاع غزة، مناشدا الأشقاء المصريين بفتح معبر رفح أمام المسافرين والعالقين وخاصة المرضى منهم، كما حمل محمود عباس شخصيا وحكومة الحمد الله جزءاً كبيراً من المسؤولية في ظل عدم قيامهم بواجباتهم الأخلاقية والقانونية والوطنية والإنسانية تجاه غزة وخاصة وزارة الصحة.

وأضاف “محمود عباس يتحمل المسؤولية الكاملة عن الإجراءات الإجرامية التي يتخذها ضد قطاع غزة والتي وصلت إلى أمعاء الجوعى من الفقراء والأيتام والعائلات المحتاجة في القطاع، كما ويسعى عباس للأسف لقطع رواتب أسر الشهداء والأسرى في سابقة خطيرة تتساوق مع نهج الاحتلال في استهداف المقاومة والنيل من صمود أبناء شعبنا في الداخل والخارج”.

ولفت إلى أن ما يقوم به عباس وزمرته من تهديد ووعيد وحرق لغزة، واستمراره في قطع الأرزاق ومنع الدواء والكهرباء، وملاحقة الشرفاء وتجريم المقاومة، وتقديس التنسيق الأمني إرضاءً لأمريكا.

وأكد بحر أن ما يقو به محمود عباس من تلك الإجراءات التعسفية أنفة الذكر وغيرها لا يمثل الشعب الفلسطيني، وإنما لا يمثل إلا نفسه فقط علاوة على أنه فاقد للشرعية الدستورية والقانونية منذ يناير 2009م حسب القانون الأساسي الفلسطيني وتعديلاته.

وفي توصياته حمل النائب خميس النجار الاحتلال المسؤوليات الإنسانية والاجتماعية والأخلاقية كافة، وما يترتب عن هذا الحصار الظالم وتأثيره على مناحي الحياة في قطاع غزة.

ودعا  السلطة الفلسطينية في رام الله للقيام بمسؤوليتها وواجباتها الوطنية والإنسانية نحو مرضى قطاع غزة، كما ناشد  الهيئات والمؤسسات الإنسانية والأهلية، لأخذ دورها في إنقاذ سكان القطاع من الكارثة المنتظرة.

وشدد النائب النجار على ضرورة إخراج الخدمات الصحية من دائرة التجاذبات السياسية، وإعطائها حقها الإنساني وحقوقها الصحية كاملة حسب المواثيق والقوانين الدولية والإنسانية، وناشد المؤسسات الحقوقية والإنسانية ومنظمة الصحة العالمية لتأخذ دورها في إنهاء الحصار الظالم المفروض على القطاع.

كما حمل  وزير الصحة في رام الله وحكومة التوافق المسئولية كاملة عن تدهور الأوضاع الصحية في القطاع، وطالب بإمداد الوزارة في غزة باحتياجاتها كافة، مناشدا الدول المانحة التي تدعم القطاع الصحي في السلطة الفلسطينية أن تضمن إيصال نصيب قطاع غزة من احتياجاته للخدمات الصحية.