قال النائب في المجلس التشريعي مروان أبو راس إن ظاهرة “الذمم المالية” ازدادت بعد توقيع اتفاق المصالحة في 12 أكتوبر الماضي، لا سيما عقب سيطرة حكومة الحمد الله على المعابر في قطاع غزة.

وذكر أبو راس خلال جلسة للجنة الداخلية والأمن والحكم المحلي أن تزايد الظاهرة يعود لرفع تعلية الجمارك على البضائع الواردة لقطاع غزة، وإعادة الضريبة المفروضة على القطاعات التجارية، وكذلك تقليص رواتب موظفي السلطة، وإحالة عدد كبير منهم الى التقاعد.

وأكد أن تلك الأزمة مفتعلة وتم التخطيط لها وتنفيذها منذ سنوات من خلال تسهيل مرابحات البنوك لموظفي السلطة ثم خصم نسبة 30% من رواتبهم، حتى تقل نسبة السيولة في القطاع الى أدنى مستوى.

وشدد على أن النواب يعيشون معاناة الشعب، وأن المجلس التشريعي جزء من الحالة الفلسطينية.